(رويترز) – أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها بصدد بحث تأييد اتفاق للحصول على مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي، بشرط عدم إقترانها بشروط . وقال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بالجماعة أشرف بدر الدين "إنه لا توجد أي مشكلة في الاقتراض على أن يكون دون شروط ووفق أولويات وطنية، يعني هنقترض ليه؟ هل هنقترض عشان الإنفاق الجاري أم هنقترض من أجل إنفاق استثماري؟ الدول كلها بتقترض". وأضاف أن "الاقتراض لكي نسد عجز نتيجة الثورة لن نوافق عليه لأن هناك بدائل يجب أن تلجأ إليها الحكومة أولاً قبل أن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهي إعادة تسعير اتفاقيات الغاز وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة وتحصيل قيمة الاراضي التي منحت وتحصيل المتأخرات الضريبية، هناك بدائل كثيرة جداً". ومع تراجع الاحتياطيات الاجنبية للبلاد وأزمة للعملة تلوح في الأفق بسبب الاضطرابات الاقتصادية بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي فان الحكومة المدعومة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وشك أن تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض طارئة. ومع فوز جماعة الإخوان المسلمين بحوالي 45% من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب أصبحت أقوى قوة سياسية بفارق كبير في المجلس. لذلك فقد يكون هناك حاجة الى تأييدها لابقاء أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مساره بعد يونيو، وهو الموعد الذي تعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة فيه. وقال صندوق النقد الدولي إن أي اتفاق مساعدات يجب أن يتمتع "بتأييد سياسي عريض" في مصر. ومن المقرر أن تزور بعثة من الصندوق مصر الأحد القادم، لتبدأ المباحثات بين الطرفين حول إمكانية إقراض الصندوق مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأكد بدر الدين أن الإخوان لم يبحثوا امكانية الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي مع الحكومة، ولا يتوقعون أن يتم احاطتهم بالتقدم في المحادثات مع الصندوق. ولفت إلى أن الاخوان لن يسعوا إلى إنهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) التي بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية منتجاتها بمكونات إسرائيلية معفاة من الجمارك إلى الولاياتالمتحدة. ويبلغ حجم تلك الصادرات حوالي 800 مليون دولار سنويا. وقال :"إن الاتفاقيات القائمة مع اسرائيل يجب الحفاظ عليها ما دامت اسرائيل تلتزم بشروطها".
