الدقهلية : أحمد أبو القاسمقضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بقبول الدعوى رقم 3924 لسنة 34 ق المقامه من هشام عبد الحميد عنانى وكيل مؤسسى حزب المستقلين الجدد والمرشح على قائمة الحزب بالدائرة الثالثه بالدقهلية قوائم بوقف إعلان نتيجة الدائرة الثالثه قوائم .حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد عبد المنعم عبد الرحيم، وأحمد عبد السلام حافظ، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشارين رضا محمد قاسم، ومحمد عباس الحريزى، وكيلا مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى السقعان سكرتير المحكمة.حيث جاء فى حيثيات الحكم انه بناء على ماتقدم فى صحيفة الدعوى فانه يبين بجلاء ان عملية فرز اصوات الناخبين بالدائرة المطعون علي نتيجتها قد شابهها قصور وعوار جسيم افضى الى وجود فارق كبير فى عدد الاصوات الصحيحه بين ما رصدته اللجنه الانتخابيه وما تم التوصل اليه بعص الفحص والتدقيق بلغ 16665 صوتا وان هذا الفارق قد تم منحه كله الى احدى القوائم الانتخابيه بتوزيعه على بعضها او كلها دون سبب واضح يمكن ان تعتد به المحكمه للتقرير بصحة عملية الفرز الامر الذى لا مناص معه من التسليم بوجود مخالفات جسيمه شابت عملية الفرز لا يجدى معها نفعا اعادة هذه العمليه مره اخرى فى ضوء خروج اوراق العمليه الانتخابيه بما فيها بطاقات التصويت عن سيطرة اعضاء الهيئات القضائيه ودخولها فى حيازة جهات اداريه على النحو الذى لا يستبعد معه العبث بها بما من شأنه اثارة الشك والريبه حول مصير هذه الاوراق ومن ثم لا يسع المحكمه الا القضاء ببطلان العمليه الانتخابيه على ان يتم اعادتها من جديد .وبناء على ما جاء فى حيثيات الحكم حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهه الاداريه مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدوله لتحضيرها واعدادها تقرير بالراى القانونى .
