أدانت الجامعة العربية قرار إسرائيل بإبعاد أربعة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس، معتبرة أن اقدام إسرائيل على ذلك يشكل خطوة تصعيدية خطيرة حيث داهم أفراد الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح وخالد أبو عرفه واحمد عطون، وجميعهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، و صادرت بطاقات هوياتهم الإسرائيلية وأبلغتهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر، وقد جاء تحرك الشرطة الإسرائيلية بعدما أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية ظلما طرد النواب الأربعة لرفضهم تقديم استقالتهم من المجلس التشريعي، وهم نواب منتخبون ديمقراطيا من شعبهم.وقال بيان صادر عن قطاع فلسطين وشؤون الاراضي العربية المحتلة : إن الانتخابات للمجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وخاصة في مدينة القدس جرت وتجري وفقا لاتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993 وتمت تحت إشراف دولي على هذه الانتخابات ، وإن القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب لرفضهم الاستقالة من المجلس التشريعي تمثل تنصلا إسرائيليا كاملا من الاتفاقات الموقعة ومن عملية السلام برمتها ، وأن على المجتمع الدولي التحرك لحماية عملية السلام من العدوان الإسرائيلي المستمر.ونبهت الجامعة الى ان هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد مدينة القدسالمحتلة وتفريغها من أهلها من خلال الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة لطمس الهوية العربية الفلسطينية في القدس من حفريات متواصلة أسفل المسجد الأقصى وفي محيطة بهدف تقويضة وهدمه ومنع المصلين من الوصول إلية والاقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهود هذا بالإضافة إلى سحب هويات المقدسيين وهدم منازلهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم والنيل من الشخصيات الفلسطينية البارزة مثل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية لعرب 48 الذي منعته إسرائيل من دخول القدس لمدة ستة أشهر ، ومنع النائب حاتم عبد القادر من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر أو الاقتراب من محيطة لمسافة 150 متركما يمثل القرار الإسرائيلي بتهجير أربعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ضربة قاصمة للديمقراطية وتحديا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المادة 49 منها على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى.وذكرت جامعة الدول العربية في هذا الصدد بقرار الحاكم العسكري الإسرائيلي العنصري رقم 1650 والذي يدعو لطرد الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى أنهم متسللين وليسوا مواطنين في بلادهم ، مطالبة اللجنة الرباعية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التي تابعت وأشرفت على الانتخابات الفلسطينية بحماية الديمقراطية والتدخل لإرغام إسرائيل على التراجع عن هذا التصعيد الخطير.وطالبت الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان الدولي بالضغط على إسرائيل والتصدي للعنصرية الإسرائيلية ، مؤكدة أن إسرائيل تسعى وبصورة مستمرة إلى تدمير أي جهود لإحياء العملية السلمية ، وأن على المجتمع الدولي التصدي لإسرائيل ومخططاتها وعدم معاملتها على أنها دولة فوق القانون.
