ابو الغيط: لا بد ان تُضمّن كافة موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لقمة تونس خارطة طريق واضحة الأهداف والآليات قابلة للتنفيذ شدد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على ضرورة بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكافة جوانبه؛ السياسي والغذائي والمائي وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي كما اكد ابو الغيط خلال كلمته امام اعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان على ضرورة أن تُضمّن كافة موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها العادية في تونس مارس المقبل بخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمني وقابلة للتنفيذ، وفقاً للمعطيات والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وبما يعود بالنفع المباشر والأثر التنموي المطلوب على الدول والشعوب العربية . وقال ابو الغيط ان اجتماع اليوم يكتسب اهمية كونه يأتي بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة في الجمهورية اللبنانية، والتي أصدرت عدداً من القرارات والمقررات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية... واكد اهمية دلالة التوقيت الذي انعقدت خلاله القمة التنموية من حيث التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات جسام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.مضيفا أن المقررات الصادرة عن القمة تُعد على جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا وفي مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فضلاً عن كافة القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة والموارد المائية والقضاء على الفقر والتحول إلي الاقتصاد الرقمي إلي غير ذلك من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تزدحم بها الأجندة العربية. وشدد على إن الأمر يتطلب إرادة التنفيذ ويقظة المتابعة، أخذاً في الاعتبار أن أغلب المبادرات والاستراتيجيات التي أقرّتها القمة قد اشتملت على آليات عملية وخطوات تنفيذية. واوضح ان القمة القمة العربية التنموية أماطت بالمجلس الاقتصادي ومن خلاله بالمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة - مسؤولية التنفيذ، وتقييم مستوى الإنجاز الحاصل والصعوبات التي تعترض ذلك، في إطارٍ من الشراكة والتنسيق وتكامل الجهود ونبه الى ان مخرجات القمة لن تكون ذات تأثير ملموس إن لم يتم متابعة تنفيذها على النحو الواجب والمطلوب وفي هذا الإطار، اكد ابو الغيط مجددا ان تطوير اداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز آلياته تعتبر أحد أهم أولوياته كونه أحد الارقام الرئيسية والهامة في معادلة تطوير منظومة العمل العربي المشترك. ولفتت الى أن البُعدين الاقتصادي والاجتماعي أصبحا القوّة المُحركّة لكثير من الديناميكيات على الساحة الدولية، وباتا الأكثر تأثيراً في توجيه سياسات القوى العالمية ورسم مُحدّداتها. ولا شك أن المنطقة العربية تُعدّ شديدة التأثر بتلك المجريات، أخذاً في الاعتبار طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.