أكد العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسةالبترول الكويتية ناصر المضف أن الكويت جددت مع نهاية 2011 عقدا مع مصر يتضمنشقين لتوريد كميات من النفط الخام ومشتقات نفطية بقيمة اجمالية تصل الى 2.3مليارات دولار ، حسب الاسعار العالمية السائدة لاسعار النفط الخام الكويتي.وأوضح المضف أن الشق الاول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يوميااي ما يعادل 5.1 مليون برميل شهريا وما يعادل 18 مليون برميل سنويا ، وذلك بقيمةتصل الى 2 مليار دولار تقريبا ، مضيفا أن الشق الثاني يتضمن تصدير مشتقات نفطيةكويتية الى الجانب المصري بقيمة 2.1 مليار دولار سنويا بواقع 40 ألف طن من منتجالديزل يوميا بمعدل شحنتين شهريا ، مبينا أن العلاوة السعرية لاسعار المشتقاتالنفطية قد شهدت نقاشا بين الجانبين وصولا الى صيغة مالية مناسبة حيث تم الاتفاقعلى أن يكون في العقد الجديد بقيمة أقل من عقد 2011 وعلى أن يعاد النظر فيها بعد6 اشهر.وذكر المضف فى تصريح لصحيفة الانباء نشرته اليوم الاثنين ، أن السوقالمصري يعتبر من الاسواق الكبيرة والواعدة وتنطبق عليه شروط ومزايا الاسواق التيتتطلع كبرى الشركات النفطية العالمية الى الدخول فيه ، مشيرا الى أن علاقة الكويتممثلة في مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق العالمي وطيدة وتمتد الى بدايةالثمانينيات عندما كانت تطرح هيئة البترول المصرية مناقصة لشراء الديزل وكانتتتقدم لها الكويت ، مشيرا الى أن الكويت فضلت خلال فترات معينة الابتعاد قليلا عنالسوق المصري عندما أصبحت أسعار الكويت غير تنافسية لاسيما بعد دخول شركات منمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط القريبة من مصر لتوريد منتج الديزل الذي يستخدمفي محطات الكهرباء ولبعض السيارات.وأضاف المضف أنه مع بداية الثورة المصرية في 25 يناير من 2011 وتفاقم الاوضاعالسياسية في مصر والتغيير الحكومي المستمر حدثت ربكة في عمليات الامداد ، وقامتالكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصري بتقديم جميع أنواع الدعمواستمر قطاع التسويق العالمي في تنفيذ جميع بنود العقد ، موضحا أن هيئة البترولالمصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره أرخص كثيرا ، مقابل شراءنفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا ،مشيرا الى أن الحصول على البترول الخام يتيح للهيئة تشغيل طاقات انتاجية في معاملالتكرير التي تمتلكها وتنتشر في انحاء جمهورية مصر العربية ، وانه يتم تفريغشحنات البترول الخام الكويتي عند ميناء +أم شقوير الواقع على ساحل البحر الاحمربمعدل 50 الف برميل يوميا.وأوضح المضف أن السوق المصري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفعالطلب على المشتقات النفطية بشكل هائل فقررت الكويت العودة من جديد الى السوقالمصري من خلال توريد مشتقات ونفط خام ، مشيرا الى أن قرار الحكومة المصريةبانشاء مدن صناعية كبيرة أدى الى زيادة الاستهلاك وبالتالي كانت هناك رغبة كبيرةمن الجانب المصري لعودة تزويده بالمنتجات النفطية.واستعرض التسلسل التاريخي للعقود المبرمة بين الطرفين ، مبينا أن الجانبالمصري قد طلب من الكويت في منتصف 2006 تزويده ب 50 الف برميل يوميا من النفطالخام لصالح جنوب منطقة السويس حيث كانت تنقل عن طريق الناقلات والشاحنات ، مضيفاكان هذا العقد ممتازا للغاية وتم تجديده لمدة 3 سنوات حتى منتصف 2009 لاحقةلاسيما أن جميع العاملين في هيئة البترول المصرية قد تعاملوا بمهنية وتجاوب كبيرمعنا ، وبين أن الجانب المصري طلب في التجديد الثالث للعقد زيادة الكميات الى 100ألف برميل نفط خام يوميا ، موضحا أن الكويت لم تملك تلك الكميات الاضافية في ذلكالوقت حيث كانت الاولوية لتصدير النفط لدول جنوب شرق آسيا.وقال إن الكويت ومصر قامتا في منتصف العام 2010 بتجديد المحادثات لتزويدالجانب المصري بمختلف المنتجات النفطية حيث كانت هناك زيادة مضطردة في استهلاكمصر من وقود الديزل في محطات الكهرباء وفي استخدام السيارات ، مشيرا الى أن قطاعالتسويق العالمي قام في تلك الفترة بفتح خط المحادثات المباشرة مع الجانب المصريلتزويدهم ب 3 ملايين طن من منتج الديزل سنويا حيث كان لدى مؤسسة البترولالاستعداد التام لتلبية هذا العقد الضخم.وأشار الى أن الكويت قامت خلال العام 2010 بتصدير منتج الديزل الى الجانبالمصري بواقع 40 ألف طن شهريا اي ما يعادل 480 الف طن سنويا ، بالاضافة الى كمياتتقدر بنحو 200 الف طن من منتج وقود الطائرات ، مشيرا الى أن الطلب المصري علىالمشتقات النفطية ارتفع كذلك في أواخر العام 2010 امتدادا الى 2011 والتزمتالكويت بتوريد 40 الف طن من منتج الديزل شهريا الى مصر بواقع شحنتين لكل شهر.
