أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أنتفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء فى إطار القانون بناء على تكليف من رئيس مجلسالوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التىتتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في البلاد.وقال عبد الحميد ، في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة التخطيط والتعاون الدوليفايزة أبو النجا في مقر الهيئة العام للاستعلامات، : إن كل الإجراءات التياتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عددا من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ أذنالتفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الامر اقتحاما أو مداهمةلها كما صور البعض.وتابع قائلا لم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذا الإجراء سواء من النيابةالعامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها والتي اقتصر دورها على حفظ الأمنوالنظام اثناء التفتيش وفي حدود اختصاصاتهم التي حددها قانون الإجراءات الجزائيةمما يوضح أن كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعيةالمستمدة من القانون.وشدد وزير العدل على أن السيد المستشار قاضي التحقيق سيتسمر في اتخاذ كافةالإجراءات القضائية التي من شأنها كشف الحقائق ، مشيرا إلى انه سيتولي الإعلان عننتائج التحقيقات فور استكمالها حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكلمجرد وسليم.