طالبت جامعة الدول العربية اليوم الأممالمتحدة ومجلس الأمن ضمان إحترام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام (1981) والذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، في تصريح له ، بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى ب"قانون الجولان" والتي تصادف14 من ديسمبر حيث فَرض فيه الكنيست الإسرائيلي القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981. وأضاف السفير أبوعلي، أنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له لازالت اسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وابناءه، حيث قامت بتاريخ 30/10/2018 بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة الى شرعنة احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية، مشيرا ان أبناء الجولان يواجهون في هذا التوقيت مشروع اسرائيلي استعماري جديد يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم وذلك بإقامة 52 توربينا هوائيا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب مما يؤثر سلباً على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية. وأكد الامين العام المساعد، أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 بتاريخ 4/12/2018 الذي أعاد التأكيد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، موضحا أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، كما طالب السفير أبوعلي، اسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال، إن جامعة الدول العربية تحيي في هذه المناسبة أهالي الجولان العربي السوري المحتل على صمودهم وتصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وعلى إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ورفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية، كما تؤكد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وذلك استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
