تقدم محمود حسن المحامي بصفته وكيلا عن مجموعة من الشباب الحاجزين بمشروع إبني بيتك الذي إفتتحه الرئيس المخلوع في عهده ليكون سكن لمحدودي الدخل, ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم11275 لسنة2011 بلاغات النائب العام يتهم فيه رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس شركة التعمير للتمويل العقاري بالجيزة وفرع العاشر من رمضان بتحويل المشروعات القومية لمشروعات إستثمارية لتحقيق مصالح شخصية, وإرتكاب أفعال غير قانونية وكأن الهدف منها هو معاقبة الشباب حاجزي الوحدات السكنية على إسقاط مبارك.وذكر البلاغ أن بعض الشباب قامو بحجز وحدات سكنية فى المشروع مقابل 35ألف جنيه للوحدة وتقوم الدولة بدعمهم ب 15ألف, حيث أن قيمتها الأصلية 50ألف, وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد.إلا أنهم فوجئوا بعد الثورة بفرض رسوم ومصاريف و فوائد مركبة حتى وصل ثمن الوحدة لمبلغ 82ألف جنية في حين أن حاجزى تلك الوحدات من الشباب محدودى الدخل فمن أين لهم بتلك الزيادة الباهظة, وتسائلوا هل هذه الزيادة لمعاقبة الشباب على الثورة ضد المخلوع مبارك, الأمر الذى دفعهم بالتقدم بالبلاغ للنائب العام للتحقيق ورفع تلك الزيادات.
