عقد المجلس الاستشاري مساء اليوم الثلاثاء اجتماعينمتتاليين برئاسة الدكتور منصور حسن وزير الإعلام الأسبق، حيث تضمن الاجتماع الأولمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وجدولة مناقشات مشروع مرسوم انتخابرئيس الجمهورية وضوابط اللجنة التأسيسية التي سيتم تكليفها بوضع الدستور الجديد،بينما شهد الاجتماع الثاني لقاء لأعضاء المجلس بوزير الداخلية محمد إبراهيم يوسفالذي حضر إلى مقر الاجتماع بمركز إعداد القادة بالعجوزة عقب انتهاء الاجتماعالأول.وقال محمد الخولي المتحدث باسم المجلس - في مؤتمر صحفي بنهاية الاجتماع - إنلقاء المجلس بوزير الداخلية تضمن طرح مبادرات لإصلاح وزارة الداخلية وتأميناحتفالات المواطنين والمتظاهرين في جميع ميادين مصر يوم 25 يناير المقبل فيالاحتفال بالذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.وأضاف أن المجلس اقترح أيضا منح المواطنين مهلة لتسليم السلاح غير المرخص ورصدمكافآت للملتزمين، وكذلك منح فرصة لطلبة كليات الحقوق للالتحاق بالشرطة لتحسينأدائها وسد النقص العددي في صفوفها.وأوضح محمد الخولي المتحدث باسم المجلس الاستشارى أن الاجتماع الذي تم مساءاليوم بحضور وزير الداخلية تضمن مناقشة وضع ضوابط جديدة للتعامل بين الشرطةوالشعب لإعادة الثقة بينهما وخصوصا فيما يتعلق بالتصرفات غير الآدمية التي قدتصدر من بعض أفراد الشرطة تجاه المحبوسين وخصوصا المرضى.وأشار إلى أن المجلس ناقش أيضا كافة القضايا المرتبطة بالوضع الأمنى دونالتدخل فى صميم عمل الوزارة واختصاصاتها الفنية واللوجستية، والتعرف على خطةوزارة الداخلية لاستعادة الأمن فى الشارع المصرى والقضاء على الانفلات الأمنىوالتصدى للبلطجة وأحداث الفوضى وضرورة وقف العنف.وقال إن اللقاء تناول مسألة تعامل الشرطة مع الاعتصامات والإضرابات من الناحيةالسياسية وكيفية تأمين المنشآت الحيوية والعامة، مؤكدا أن وزير الداخلية أوضح أنالوزارة تدرس تخفيف بعض مهامها غير الضرورية مثل أعمال السجل المدني وغيرها منالأعمال التي تخرج عن صميم عمل الوزارة.