عقد المجلس الاستشاري اجتماعين متتاليين برئاسة الدكتور منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، مساء اليوم الثلاثاء تضمن أولهما مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وجدولة مناقشات مشروع مرسوم انتخاب رئيس الجمهورية وضوابط اللجنة التأسيسية التي سيتم تكليفها بوضع الدستور الجديد. بينما شهد الاجتماع الثاني لقاءً لأعضاء المجلس بوزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف الذي حضر إلى مقر الاجتماع بمركز إعداد القادة بالعجوزة عقب انتهاء الاجتماع الأول.
وقال محمد الخولي، المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحفي بنهاية الاجتماع، إن لقاء المجلس بوزير الداخلية تضمن طرح مبادرات لإصلاح وزارة الداخلية وتأمين احتفالات المواطنين والمتظاهرين بجميع ميادين مصر يوم 25 يناير المقبل بالذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف أن المجلس اقترح أيضا منح المواطنين مهلة لتسليم السلاح غير المرخص ورصد مكافآت للملتزمين، وكذلك منح فرصة لطلبة كليات الحقوق للالتحاق بالشرطة لتحسين أدائها وسد النقص العددي في صفوفها. كما تضمن مناقشة وضع ضوابط جديدة للتعامل بين الشرطة والشعب لإعادة الثقة بينهما وخصوصا فيما يتعلق بالتصرفات غير الآدمية التي قد تصدر من بعض أفراد الشرطة تجاه المحبوسين وخصوصا المرضى. وأشار إلى أن المجلس ناقش أيضا كافة القضايا المرتبطة بالوضع الأمني دون التدخل في صميم عمل الوزارة واختصاصاتها الفنية واللوجستية، والتعرف على خطة وزارة الداخلية لاستعادة الأمن بالشارع المصري والقضاء على الانفلات الأمني والتصدي للبلطجة وأحداث الفوضى وضرورة وقف العنف. ولفت إلى أن اللقاء تناول مسألة تعامل الشرطة مع الاعتصامات والإضرابات من الناحية السياسية وكيفية تأمين المنشآت الحيوية والعامة، مؤكدًا أن وزير الداخلية أوضح أن الوزارة تدرس تخفيف بعض مهامها غير الضرورية كأعمال السجل المدني وغيرها من الأعمال التي تخرج عن صميم عمل الوزارة.