قالت حركة شباب 6 ابريل ، إن جلسة النظر في التقرير الختامي الخاص بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الجمعة ، شهدت إدانة دولية لما وصفته الحركة بالانتهاكات الدامية التي شهدها ميدان التحرير بحق ناشطيها لقمع مظاهرات يوم 6 أبريل الماضى ، كما تطرقت إلى اعتقال الزميل طارق خضر والزميل مسعد أبو فجر والمدون هاني نظير طبقا لقانون الطوارئ .وأشار بيان للحركة اليوم ، إلى أن منظمة العفو الدولية أدانت انتهاكات الداخلية بحق المدونين المصريين ، خاصة مسعد أبو فجر وعدد آخر من المدونين، كما عرضت تقريرها عن اعتقالات الإخوان المسلمين ،منتقدة تحويلهم للمحاكمات العسكرية التي وصفتها بالجائرة . فيما أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية في كلمتها عن قلقها من التقارير التي تشير إلى وقوع تزوير في انتخابات الشورى وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعرب عن قلقها من تبرير الحكومة لسجن المدونين.وبينما دعت بريطانيا مصر إلى لتصديق على بروتوكول مكافحة التعذيب ودعوة المقرر الخاص بالتعذيب لزيارة مصر للوقوف علي حقيقة الانتهاكات التي تتم في أقسام الشرطة . تناول حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تزوير انتخابات الشورى ، وألقي بياناً مشتركاً بين المبادرة وهيومان رايتس ووتش والفدرالية الدولية للحقوق الشخصية عن الطوارئ والتعذيب وقمع المظاهرات .ومن جانبه ، قال الدكتور مفيد شهاب ، ممثل الحكومة المصرية ، إن وزارة الداخلية أفرجت عن 453 معتقل منذ 10 أيام بعد تجديد قانون الطوارئ وحصره استخدامه علي الإرهاب والمخدرات .وأضافت 6 ابريل فى بيانها ، قائلة إن مفيد شهاب ادعى أن المدونين المصريين الذين تناولتهم تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بعضهم قد ارتكبوا جرائم وإدعي إنه لم يتم التعامل معهم بصفتهم أصحاب رأي ، واتهم المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بعدم التحري بالدقة و وصف الحالات التي تناولتها التقارير الحقوقية بالفردية .ويشار إلى أن قد تم تأسيس آلية الاستعراض والمراجعة في 15 من مارس 2006 بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أوكل للمجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مهمة إجراء مراجعة أو استعراض دوري شامل يستند على معلومات موضوعية وموثوق فيها عن استيفاء كل دولة لواجباتها والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.وتتم مراجعة 48 دولة فى كل عام ، وتتم مراجعة ال47 دولة عضو في المجلس خلال فترة عضويتها ، وبالنسبة لمصر فقد قدمت استعراضها كما قدمت المنظمات تعليقاتها في الاول من شهر سبتمبر 2009، وتمت مناقشتها في فبراير الماضى ، ووافقت مصر على 146 توصية حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل فى فبراير الماضى منها 119 توصية تم قبولها قبولا تاما ، فيما سيتم النظر فى ال 27 توصية المتبقية خلال جلسة اليوم .
