كشف الخبير الدولي بالشئون الإستراتيجيةوالاقتصادية الدكتور عبدالمالك سراي النقاب عن أن الخزينة العمومية في الجزائرتتكبد خسائر مالية تفوق 6ر1 مليار دولار سنويا بسبب تعطل الخدمات خلال أيام العطلوالأعياد السنوية الوطنية والدينية.وقدر الدكتور سراي - في تصريحات لصحيفة (الشروق) الجزائرية الصادرة اليومالاثنين - مجموع أيام عطل الجزائريين بأكثر من 4 أشهر ونصف في كل عام أي ما يعادل137 يوما من بينها أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع والإجازة السنوية والأعيادالدينية والرسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص .. موضحا أن مجموع أيام عطلنهاية الأسبوع الجمعة والسبت يصل إلى 96 يوما إلى جانب 11 يوما على الأقل أيامالعطل الرسمية والدينية و30 يوما عطلة سنوية لكل موظف.وأضاف أنه بالرغم من أن الجزائر لا تحصي عددا كبيرا من العطل والأعياد مقارنةبكثير من الدول سواء في الأعياد الوطنية أو الدينية خاصة مع الدول الإسلامية أوالبوذية إلا أنه في حال تطبيق المعايير الدولية في التشغيل فإن الموظف الجزائريلا يعمل سوى ساعتين في اليوم أو تزيد بقليل .. مشيرا إلى أن الكثير من الجزائريينيغيبون ليوم أو يومين قبل العطلة وبعد العطلة مرجعا ذلك إلى إشكالية ثقافة العملحيث اعتبر أن الجزائريين غير مرتبطين بالعمل وليس لديهم أي التزام ثقافي بمناصبعملهم كاليابانيين والكوريين أو الألمانيين.وأوضح سراي أن توقف العمل لا يؤدي إلى خسائر في الإنتاج فقط وإنما تمس جميعالمجالات وتؤثر بشكل أكبر في قطاع الخدمات والبنوك والنقل والموانىء والمطاراتوالتي تستنزف الخزينة العمومية ملايين الدولارات جراء زيادة الرسوم على التأخراتفي تحويل الأموال وتأخير في تسليم واستلام الحاويات والبضائع بالموانىء والمطارات.ويقر قانون العمل الجزائري 11 يوما من الأعياد الوطنية والدينية وهى عطلمدفوعة الأجر ويتعلق الأمر بأول يناير وأول مايو و5 يوليو وأول نوفمبر وعيدالأضحى (يومان) وعيد الفطر (يومان) وأول محرم وعاشوراء والمولد النبوي الشريف.
