بدأت بفندق الفيرمونت بالقاهرة أعمال الاجتماع غير العادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب ، وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال وحضور الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، لبحث عدد من العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار المحاور التي حددها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم الخميس الماضي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وهي وقف رحلات الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزى السوري ووقف التبادلات التجارية باستثناء السلع التي تؤثر على الشعب السوري .وكان الوزاري قد قرر انه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية وفي حالة اخلالها لاحقا بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في اطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السوري وهي : وقف رحلات الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باتثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سورياويشارك نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد التركي علي بابا جان كضيف شرف في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتشاور والتنسيق مع الدول العربية فيما سيتعلق بالعقوبات الاقتصادية على سوريا خاصة وان تركيا تعد من أكبر الدول المجاورة لسورياومن المقرر ان تعرض نتائج اعمال اجتماع اليوم على مجلس وزراء الخارجية العرب فى اجتماع طارىء يوم غد الاحد للنظر فيها ، وذلك بمشاركة وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو .وكان وزراء الخارجية العرب أمهلوا الحكومة السورية يوم الخميس الماضى 24 ساعة للتوقيع على البروتوكول الخاص لبعثة مراقبي الجامعة العربية على سوريا الا أن المهلة انتهت يوم أمس الجمعة دون التوقيع عليه ما دفع الجامعة العربية لدعوة وزراء المال والاقتصاد للاجتماع.
