اعتبرت عدد من القوى السياسية أن إجراءالانتخابات قبل تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ومع وجود حكومة تسيير الأعمال الحاليةأمرا ينطوي على مخاطرة.وأعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن تصورها أنه كان من المناسب أن تتم إزاحةالمرحلة الأولى من الانتخابات فقط لمدة 15 يوما حتى تشكيل الحكومة، دون أن يؤثرهذا على التوقيت النهائي المعلن للانتخابات برمتها.من جهته، توقع سامح عاشور رئيس الحزب الناصري فى تصريحات لوكالة أنباء الشرقالأوسط أن تشهد الانتخابات المقبلة صراعا عنيفا، معتبرا أن إجراء الانتخابات قبلوجود حكومة إنقاذ ذات صلاحيات وقبل وجود دستور من شأنه أن يطيل الفترة الانتقالية.واقترح عاشور تعديل نص المادة 60 بحيث يمكن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستورعقب الانتخابات مباشرة.من ناحيته ، أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضرورةعقد الانتخابات في موعدها، مؤكدا أنه لا مشكلة على الإطلاق في عقدها في ظل حكومةتسيير الأعمال الحالية وقبل تشكيل حكومة إنقاذ وطني.على صعيد آخر ، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في تصريحات للوكالة إنهمن الأفضل تشكيل الحكومة قبل الانتخابات، حتى لو تم تأجيلها لفترة وجيزة، مؤكداأن البلاد في حاجة إلى حكومة قوية للسيطرة على إجراء العملية الانتخابية بشفافيةفي ظل سيطرة التيار الديني على المساجد واستخدامها في الدعاية الدينية، فيما ذهبخالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة وأمين عام اتحاد شباب حزب التجمع إلى الدعوةإلى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري،مبديا تحفظا تام على تسميته رئيسا للحكومة.أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فأكد في بيان أن إجراء انتخابات حرةونزيهة لن يتحقق إلا في ظل حكومة إنقاذ وطني توفر الضمانات المطلوبة لذلك وتحظىبتأييد القوى السياسية الأساسية في المجتمع.موضحا أن الأيام الأخيرة أثبتت بما لايدع أي مجال للشك أن الانتخابات القادمة لا يمكن أن تكون حرة وآمنة في ظل حالةالانفلات الأمني وفي ظل توتر غير مسبوق بسبب حشد قوات الداخلية والشرطة العسكريةفي ميدان التحرير والعديد من المحافظات فى طول البلاد وعرضها.
