توقع صندوق النقد الدولى تسارع النمو على المدى المتوسط فى معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مصر، لكنه رأى أنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة فى المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق -فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بالرباط لإعلان الإصدار الرسمى لتقرير (آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)- إن التقرير يوضح آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات فى الفترة الحالية لتقوية التعافى العالمي. وأضاف أن آفاق الاقتصاد لا تزال ضعيفة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وهو ما يرجع فى الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة، وأنه ينبغى على بلدان المنطقة أن تستفيد من الانتعاش الذى يشهده النمو العالمى حاليا لوضع مالياتها العامة على مسار أكثر ملائمة وتعجيل الإصلاحات المؤدية إلى خلق فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي. وتابع أزعور أن انخفاض النمو الكلى قد يصل إلى نهايته فى البلدان المصدرة للنفط،عند مستوى 1.7% فى عام 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط وفقا للاتفاق الذى تقوده منظمة أوبك، لكنه توقع فى المقابل، أن يتعافى النمو غير النفطى ليسجل 2.6%، تقريبا فى 2017 مع اعتماد وتيرة أبطأ فى تخفيض عجز الموازنة. ونوه بأنه رغم التقدم الذى تحقق بالفعل، فقد أدت أسعار النفط المنخفضة إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير فى كثير من البلدان المصدرة للنفط، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز، فقد قفز عجز الموازنة فى البلدان المصدرة للنفط إلى 10.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016، صعودا من 1.1% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 وتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف فى العام الحالى بفضل الارتفاع المحدود فى أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز. ولكن بالنظر إلى ما يُتوقع من بقاء أسعار النفط فى حدود 50-60 دولارا للبرميل، ما يجعل على البلدان المصدرة للنفط أن تواصل الجهود لتخفيض عجز الموازنة – وتكثيف هذه الجهود فى بعض الحالات. على الجانب الآخر، توقع أزعور ارتفاع النمو فى البلدان المستوردة للنفط ومن بينها مصر إلى 4.3% هذا العام، صعودا من 3.6% فى عام 2016، على أن يستمر الانتعاش فى 2018 مدعوما بتزايد الطلب المحلى والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي. وأكد انه لا يزال كثير من البلدان المستوردة للنفط تعانى من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما فى ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى ما أدى إلى ارتفاع الدين العام فى معظم البلدان إلى أكثر من 50% من إجمالى الناتج المحلي. ونصح بضرورة أن تركز البلدان المستوردة للنفط ،على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والداعم للنمو. وشدد أزعور على أهمية أن تغتنم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فرصة التحسن الذى يشهده النمو الاقتصادى العالمي، لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدا من فرص العمل، وطالب البلدان التى تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات بأن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا ، واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 ، والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة. ونبه إلى أن الحكومات تستطيع القيام بدور مهم فى دعم القطاع الخاص عن طريق تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة فى المؤسسات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وقال إنه من المهم أيضا تحسين التعليم ،بحيث يصبح أكثر توافقا مع مهارات العمالة المطلوبة، والدفع نحو مزيد من الحرية فى حركة العمالة. وفى نفس الوقت، ينبغى الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة فى المجتمع. وأضاف أن البلدان فى المنطقة يجب أن تستفيد من التعافى الاقتصادى العالمى، ومن التجارة الدولية، لدعم نموها الاقتصادي، لافتا إلى أن البلدان المستوردة للنفط أكثر اندماجا بالفعل فى سلاسل الأنشطة العالمية ذات القيمة مضافة ،ولديها قواعد صادرات أكثر تنوعا، ومن ثم ينبغى أن تركز على تحسين جودة الصادرات،أما البلدان المصدرة للنفط، فعليها تنويع إنتاجها حتى تتمكن من التوسع فى أصناف السلع والخدمات المصدرة. وأكد أزعور أنه يمكن لكل البلدان أن تستفيد من اتفاقيات التجارة وفرص التكامل الجديدة، مثل مبادرة "الحزام والطريق" التى أطلقتها الصين، وميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا.
