تقدم المحامي طارق محمود، الأمين العام لائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر»، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الناشطة آية حجازي، المقيمة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. واتهم «محمود»، «حجازي»، في البلاغ رقم 4573 لسنة 2017، باتباع سياسة تحريضية ضد الدولة المصرية، من خلال نشر أخبار كاذبة وملفقة عن انتهاك الحريات الشخصية داخل مصر، والتضييق على المعارضين، واتباع سياسات قمعية، عبر مقالات بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية. وأضاف «محمود» أن آية حجازي تعمدت نشر تلك الأخبار الكاذبة عبر وسائل إعلام أمريكية، ما يعد تحريضًا سافرًا على الدولة المصرية ومؤسساتها، وهو الأمر المؤثم قانونًا بموجب نص المادة 188. وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». وطالب «محمود»، في بلاغه، بإجراء تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ، ووضعها على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليها، ووضع اسمها على النشرة الحمراء. وكان المحامي طارق محمود تقدم بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي.
