عقدت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا اجتماعا، تابعت خلاله مختلف التطورات التي شهدتها ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وكذا التطورات الخارجية المرتبطة والمؤثرة على تفاعلات المشهد الليبي في الفترة المقبلة. وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه: تثمن اللجنة الوطنية المصرية الجهود المكثفة والمضنية التي بذلتها كافة الأطراف الوطنية الليبية بالتنسيق مع أشقائها في مصر على مدى ما يزيد عن عام ونصف، وكذا حرص هذه الأفراد الشديد على خلق أرضية مشتركة وبناء جسور الثقة والدفع نحو الحوار المباشر بين كافة الأطراف من أبناء هذا الوطن العزيز والجار الغالي. وأضاف البيان: تؤكد اللجنة على ضرورة تحمل كافة الأطراف الليبية لمسئوليتها حفاظاً على السلم الأهلي، وسعياً لاستكمال تأسيس وبناء هيكل ومؤسسات الدولة ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية المؤثرة على الشعب الليبي الشقيق. وأكد البيان أن اللجنة تشير إلى ما يتطلبه الموقف الراهن من الالتزام بالشرعية التي أفرزها الاتفاق السياسي، لحين الوصول لصيغ توافقية لمعالجة الشواغل التي حددها الليبيون تحت رعاية الأممالمتحدة وتجنب أية قرارات أحادية الجانب من أي طرف ليبيي قد تؤدى إلى المزيد من التصعيد والفوضى. وأشار البيان إلى أن اللجنة تهيب بالأطراف الليبية بأهمية ادارك عامل الوقت المتاح لأهمية سرعة التوصل لتوافق ليبي يفرز هيكل ومؤسسات للدولة الليبية قادرة على قيادة الدولة وحماية مقدرات الشعب وتلبية طموحاته فى الأمن والتنمية، بما يجنب البلاد التبعات الخطيرة المترتبة عن انتهاء العمل بالاتفاق السياسي في منتصف ديسمبر من العام الحالي. وذكر أن اللجنة تناشد جميع الأطراف دون استثناء بإعلاء كلمة الوطن ومصالحه العليا، والنأي عن الانشغال بالمصالحة الضيقة والآنية والعمل فى القريب العاجل وبروح الفريق وتحمل المسئولية التاريخية والأخلاقية للخروج من هذا المأزق الخطير، وكذا دراسة وإقرار البدائل السياسية الملائمة التي تحقق الصالح العام وتعيد اللحمة لأبناء الوطن. وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية المصرية تؤكد استمرار جهودها في التواصل مع كافة الأطراف الليبية بهدف استكمال العملية السياسية لتنفيذ ما سبق التوافق الليبي عليه للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي ولرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق، وإننا لدينا ثقة لا يشوبها أي شك في أن الشعب الليبي الشقيق قادر على تجاوز أزمته والخروج منها أقوى مما كان.
