رفضت الجمعية المصرية النوبية للمحامين التقرير المفصل عن إنجازات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية الذى نشر فى الصحف مؤخرا، خلال جولة للواء محسن الفنجرى عضو المجلس العسكري ويرافقه وزراء الصحة والثقافة والتعليم ومحافظ القاهرة ضمن إحتفالات رفع أطول علم لمصر فوق أطول سارية فى العالم بمقر مركز شباب الجزيرة، وتمثلت هذه الإنجازات فى الإنتهاء من مشروع توطين أهالى النوبة بمحافظة أسوان بإجمالي 1024 بيتا على مساحة 450 فدانا محاطة ب3000 فدان، صالحة للزراعة وتقع جنوب المحافظة على بعد 15 كيلو بطريق أسوان أبو سمبل وبالقرب من ضفاف بحيرة ناصر، حيث تمثل كل 4 بيوت وحدة منفصلة عن الأخرى.وأضافت الهيئة أن المشروع تم إنشاؤه وفقا لطلبات قيادات أهالى النوبة وقياداتها حيث راعى المشروع نفس تصميمات المنازل القديمة لأهالي النوبة، مؤكدة أن المشروع إنتهى بالفعل وجاهز فقط للإفتتاح وتسليمه لأهالى النوبة.حيث أعلنت الجمعية رفضها لما جاء بهذا الخبر جملة وتفصيلا، وذلك من خلال البيان الذى أصدرته كى تعلن عن سبب الرفض حيث جاء بالبيان:- أن إختيار منطقة وادي كركر لم يكن من إختيار النوبيين لأن إختيار النوبيين كانت علي مواقعهم ومناطقهم قبل التهجير وهي علي ضفاف البحيرة مباشرة ولكن إختيار منطقة وادي كركر كان إختيار حكومة العهد البائد متمثله في محافظ أسوان اللواء مصطفي السيد عندما قام بتوجيه خطاب للسيد المهندس وزير الزراعة الأسبق برقم 313 في 26/8/2008 بشأن تخصيص عشرة آلاف فدان لأهالي النوبه المغتربين حول بحيرة ناصر بمنطقة وادي كركر عوضاً عن أراضيهم التي كانوا يمتلكونها بالنوبة القديمة وكذلك تخصيص 400 فدان بذات المنطقة لإقامة مساكن عليها تنفيذا لتوصيات السيد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف أثناء زيارته للمحافظة في الفترة من 5 إلي 6/1/2007 وعليه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإرسال كتاب برقم 493 في 22/1/2009 إلي سكرتير محافظ أسوان بموافقة وزارة الزراعة علي تخصيص مساحة عشرة آلاف فدان لأهالي النوبه وكذا 400 فدان لأقامه مساكن عليها.- حيث أن وزارة الإسكان قامت بإعداد مشروع بناء 1000 منزل بوادي كركر كمرحلة أولي وذلك بدون الرجوع إلي النوبيين المنوطين بهذه المساكن لأخذ موافقتهم علي هذه المنطقة وعن شكل المباني ولكن قامت وزارة الإسكان ومحافظة أسوان بإجراءات تنفيذ المشروع ووضعوا حجر الأساس لإقامة هذا المشروع بوادي كركر إلا أن وزارة الإسكان قررت إسناد بناء 500 منزل لوزارة الدفاع من 1000 منزل علي أن تقوم الوزارة ببناء 500 منزل آخرين.- وعندما استلمت وزارة الدفاع هذا المشروع بوادي كركر اعترضت علي هذا المشروع بوادي كركر نتيجة أن التربة غير صالحه لإقامة المساكن أو للزراعة وطلبت تغيير هذا الموقع .- بالفعل تم تغيير هذا الموقع إلي موقع أخر هو موقع (وادي الأمل) والذى يبعد عن وادى كركر بحوالى 20 ك.م، وكان هذا الاختيار من اختيار وزارة الدفاع ووافق المحافظ والمجلس المحلي لمحافظة أسوان على تغيير هذا الموقع بدون الرجوع إلي النوبيين أصحاب وملاك هذه المنازل وبالفعل تم التوقيع علي محضر استلام موقع وادي الأمل ووضعوا حجر الأساس لهذا المشروع بوادي الأمل في حضور شخصيات عامه وحزبية وعليه تم البدء في أعمال المشروع.- بعد عدة شهور تم هدم ما تم بنائه بمنطقة وادي الأمل وتحطيم حجر الأساس بعد أن تم إنفاق أكثر من مليون جنيه , والعودة مرة أخري إلي منطقة وادي كركر لإعادة البناء في هذه المنطقة مرة أخري بعد أن تم رفضها .- وفي كل مرة لا يؤخذ فيها موافقة أهالي النوبه ولكن الموافقات كانت تُأخذ من المجالس الشعبية سواء بالمحافظة أو لمركز ومدينه نصر النوبه فهم غير منوطين بالموافقة لأنهم ليسوا أصحاب وملاك هذه المنازل.وبالفعل قامت وزارة الإسكان ووزارة الدفاع ببناء 1024 منزل وتريد أن تقوم بتسليمهم لأهالي النوبه الرافضين لهذه المنازل والتي لا تتعدي مساحتها 200 م2 نسبة المباني فقط 65م2 والباقى حوش فكيف لمنزل نوبي قبل التهجير كانت مساحته تصل من 500م2 الي 1000م2 وأن التصميمات التي تمت بها بناء هذه المنازل مخالفه تماما للبيئة النوبية.- أن البناء قد تم علي تربه غير صالحه للبناء عليها (التقرير المعد من الاستاذ الدكتور كمال أبو المجد استاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بأسوان والذى اثبت فى هذا التقرير بأن الأراضي بوادي كركر غير صالحة لاقامة مساكن ومنازل لأهالي النوبة، وكذلك مخالفة هذه المباني للأصول والاشتراطات الفنية للبناء بالاضافه إلي المخالفات المالية والإدارية لهذا المشروع .وعليه قمنا بتقديم بلاغ للسيد النائب العام تحت رقم 473 لسنه 2011 بلاغات النائب العام مطالبين التحقيق في مشروع وادي كركر ووقف العمل بهذا المشروع، بالإضافة إلي أن هذا الموقع خالي تماما من جميع مقومات المعيشة وغير صالح لإقامة مشروعات زراعية وتنموية فتصبح هذه المنازل بوادي كركر منازل طاردة لأهالي النوبه وليست جاذبه وذلك بعد أن أثبتت وزارة الإسكان والزراعة بأن هذا الموقع لا يصلح لإقامة مشروعات الزراعة، لإن الأرض لا تصلح للزراعة وأن ما تم تشييده بخلاف المنازل عبارة عن 3 مدارس ومستشفى ونقطة شرطة تكلفت اكثر من اربعة مليارات جنيه بدون مشروعات تنمية يستفيد منها المنتفعين بالمنازل ولا تعود بالخير والنفع على الوطن.-مما يكون هناك اهدار للمال العام من استكمال هذا المشروع الفاشل، فنحن النوبيين طالبنا ونطالب وسنظل نطالب بأن تكون المنازل قريبه من الاراضى الزراعية وعلى ضفاف بحيرة ناصر وطبقا لرغبات أهالى النوبة كما طالبنا بتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالخير على مصرنا الحبيبة .وبعد ان قمنا بتاريخ 24/ 3/ 2011 بتقديم ملف كامل بالمطالب النوبية امام مجلس الوزراء ووعدهم بالنظر ودراسة هذه المطالب فى خلال خمسة عشر.توجهنا بتاريخ 1/4/2011 الى وزارة الدفاع مقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة لعرض المطالب النوبية وقد تم تقديم تلك المطالب مشفوعة بالمستندات وقد توجنا هذه المطالب بخطاب من الجمعية للسادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وكان من ضمن المطالب التى تم تقديمها:تجميد مشروع وادى كركر بالكامل والتوقف عن تسليم المنازل بصفة مؤقتة بعد رفض بعض أهالى النوبة التوطين بها وذلك لحين اعداد دراسة تفصيلية عن موقف المنازل والأراضى المخصصة لأهالى النوبة بهذه المنطقة كالتالى :أ- هل تم بناء هذه المبانى طبقا للشروط والأصول الفنية للبناء من ناحية التصميمات، الإنشاءات، أبحاث التربة وعلى أن يتم هذا التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالى النوبة.ب -مراجعة الموقف المالى للمشروع ومطابقة ما تم صرفه من أموال على واقع المشروع، وكذا وجود مخالفات مالية من عدمه ؟ج - تحديد المقومات للمشروعات التنموية التى سوف تقام بهذه المنطقة مثل مشروعات زراعية، صناعية تعتمد على البيئة النوبية بهذه المنطقة والتى ستعود بالنفع على أهالى النوبة ومن قبلهم على مصر كلها مع العلم بأن وزارة الزراعة والاسكان قد أقرت بأن وادى كركر لا تصلح للزراعة .د -تحديد القرى النوبية التى سوف يتم توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقرى نصر النوبة وهذه القرى دهميت، أمباركاب، دابود وطبقا لرغباتهم وهذه هى منطقتهم قبل التهجير فقط لا غير .- تشكيل لجنة عليا لتعمير منطقة النوبة القديمة على بحيرة ناصر خلف السد العالى برئاسة مسئول بدرجة وزير مدعمة بكوادر نوبية ذات خبرة علمية وفنية وذلك لاعادة توطين النوبيين حول ضفاف البحيرة خلف السد العالى، والتى تشمل 44 قرية نوبية بمسمياتها القديمة والتى تلبى رغبة النوبيين فى العودة الى مناطقهم القديمة وذلك طبقا للتوزيع الجغرافى لكل منطقة والتى تمتد من الشلال شمالا حتى قسطل وأدندان جنوبا كإمتداد لقرى نصر النوبة، وطبقا للخريطة الإسترشادية الموقع عليها والمعتمدة من السيد اللواء أحمد شوقى المتينى محافظ أسوان الأسبق ورئيس مجلس محلى المحافظة ومندوب الهيئة العامة للسد العالى وأن ُتبنى المنازل فى القرى وفقا للطراز المعمارى النوبى المتكامل المرافق والخدمات لخلق مجتمعات عمرانية على ضفاف البحيرة وأن يُلحق بهذه القرى ظهير صحراوى لمعالجة الإمتداد العمراني للسكان، وأن يقترن بها تخصيص أراضى زراعية لا تقل مساحتها عن خمسة أفدنة وذلك لشباب الخريجين وصغار الزراع والمعدمين وصغار المستثمرين النوبيين، وذلك كله من خلال إنشاء مزارع جماعية نموذجية ومناطق صناعية متنوعة تتماشى مع طبيعة المنطقة الشاطئية للبحيرة، وذلك كله كحق أصيل وتاريخى كفلته جميع المواثيق الدولية للشعوب مع وضع خطة شاملة بالمنطقة تمتد على مراحل وبجدول زمنى محدد.-وحيث ان ما جاء بهذا الخبر الصحفى مغاير ومختلف تماما على ما تم الاتفاق عليه اثناء مقابلة وفد من ممثلى النوبة مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والذى انتهى هذا اللقاء باصدار بيان صحفى من مكتب رئيس الوزراء كان مجمله البدء فى دراسة مشروع شامل يضمن إعادة توطين اهالى النوبة على ضفاف البحيرة جنوب السد والتوصية بانشاء هيئة عليا تنموية تابعة لمجلس الوزراء لتنمية مناطق بحيرة ناصر وجنوب السد العالى وقرى النوبة القديمة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ومراعاة المحددات والإشتراطات البيئية عند تحديد الأنشطة التنموية والمستقبلية مع مراعاة ان يمثل فيها شخصيات نوبية عامة ومن الكوادر العلمية النوبية المختلفة.فهل كان هذا اللقاء لتسكين وتهدئة اهالى النوبة فقط؟!!، وما الفرق بين ماكانت تروج له حكومة العهد البائد من ان مشروع وادى كركر بناء على طلب أهالى النوبة وبين ما جاء بهذا الخبر أن المشروع تم إنشاؤه وفقا لطلبات قيادات أهالى النوبة وقياداتها حيث راعى المشروع نفس تصميمات المنازل القديمة لأهالى النوبة.فكيف يتأتى ذلك وقد تقدمنا بمطالبنا لرئاسة الوزراء والمجلس العسكرى التى رفضنا فيها تسليم مشروع وادى كركر الا بعد دراسة الأسباب المذكورة بعاليه وتذليل كافة العقبات.وأخيرا فإننا نؤكد أن مطالب أهالى النوبة تتمثل فى التوطين على ضفاف البحيرة والتى تشمل 44 قرية بمسمياتها القديمة والتى تمتد من الشلال شمالا حتى قسطل وأدندان جنوبا كإمتداد لقرى نصر النوبة، وإقامة مشروعات تنموية كبرى تسهم في تشغيل الأيدي العاملة، وتعود على مصرنا بمردود يحّسن أوضاعها الإقتصادية ويخفف من ظاهرتي الفقر والبطالة فيها.
