قررت نيابة شرق الاسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيري المحامي العام الأول، فى تحقيقاتها فى واقعة عقار الأزاريطة المائل، سرعة ضبط واحضار الملاك الفعليين للعقار، بعد أن اعترفت عليهم كحول العقار والتى تم ضبطها أمس وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة المشاركة فى إقامة مبنى دون مراعاة للأصول الفنية ، مما ترتب عليه سقوط العقار. وطلبت النيابة، تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها، وبيان بالملاك الحقيقيين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة ، و ضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة ، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلي العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم . كما قررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الاسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - إن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفي الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحي عن عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات. وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الاسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول بمتابعة سير التحقيقات في واقعة العقار المائل بمنطقة الازاريطة بالاسكندرية . كانت النيابة قد تلقت إخطاراً بانهيار العقار أمام 17 شارع علي الخشخاني الازاريطة باب شرقي وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجي رئيس نيابة باب شرقي بالانتقال لمكان الحادث وإجراء المعاينة للعقارات محل البلاغ وتم استدعاء كلا من رئيس حي وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة ، وجاري سؤال شاغلي العقار المائل محل الواقعة. وقد أمر المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات الآتية ، وهى تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث.
