كشف محمد حماد التنفيذى لشركة بروبرتى فايندر المتخصصة فى التسويق العقارى أن الشركة خلال عام 2016 تلقت طلبات على عقارات للبيع تجاوزت قيمتها 3 مليار و370 مليون جنيه. محمد حماد: الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والسخنة الأكثر طلبا جاء ذلك خلال جلسة عمل شاركت فيها 150 شركة من رواد التسويق العقارى فى مصر، بهدف تبادل ونقل أحدث الخبرات الدولية فى تسويق العقارات إلكترونيا. موضحاً أن المناطق الأكثر بحثا على الموقع كانت متجهة نحو المدن الجديدة مثل، الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة، بالإضافة لمدينة نصر والمعادى، فيما كانت العقارات الأكثر طلبًا هى الشقق السكنية ثم الفيلات. وكانت العقارات الأكثر طلبًا على الموقع هى: الشقق للبيع بالتجمع الخامس وشقق للبيع ب6 أكتوبر والشيخ زايد والعين السخنة ومدينة نصر والمعادى، وتليها الفيلات السكنية فى منطقتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد. وأوضح حماد أن حجم المساحات المعروضة للبيع والإيجار تجاوزت 34 مليون و800 ألف متر بمختلف أشكالها بين الشقق والفيلات والأراضى، أكثر المساحات إقبالاً خلال العام الماضى ترواحت فى الشقق بين 100 – 150 متر مربع، وتركزت فى مناطق القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومدينة نصر. وأكد أحمد عراقى المدير التنفيذى المشارك "بروبرتى فايندر"، فى ظل التطور التكنولوجى الكبير حولنا ظهرت قنوات تواصل وتسويق رقمية أكثر فاعلية وتأثيرا من قنوات التسويق القديمة التى كانت متبعة، يعزز ذلك زيادة انتشار خدمات الانترنت فى مصر، والتى وصلت لأكثر من 50% من تعداد السكان. وأضاف عراقى، أن تلك الزيادة الملحوظة فى الاعتماد على الانترنت كان لها تأثير ملحوظ على السوق العقارى فى مصر، حيث اتجه معظم المسوقين العقاريين إلى استخدام التسويق عبر الإنترنت كوسيلة أكثر فاعلية. مشيراً إلى أن التجارب والدراسات أثبتت أن الانترنت يحقق فاعلية أكبر، ويوفر تكاليف على المسوقين العقاريين بما يقرب من 84 %، مقارنة بالوسائل التقليدية الأخرى. وأجمع المشاركون فى الجلسة على أن سوق العقارات المصرى يعد من بين أفضل الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويظل أكثر القطاعات أمانًا فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية وتقلبات سعر الصرف، مؤكدين أن العائد على الاستثمار العقارى فى مصر يتراوح من 20 إلى 30 %، وهى نسبة لا يحققها أى قطاع آخر بخلاف العقارات. واستبعد المسوقين العقاريين حدوث "فقاعة عقارية" فى السوق المصرى، مدللين على ذلك لكون 90 % من معاملات البيع والشراء داخل السوق تعتمد على المدخرات والدفع النقدى وليس من خلال القروض. وأوضحوا أن ارتفاع أسعار العقارات حتى الآن لم يوازى نسبة الارتفاع الذى شهدها النقد الأجنبى منذ قرار تحرير سعر الصرف، متوقعين أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا فى المرحلة القادمة. وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسوقيين العقاريين أنه مشروع عظيم يساهم فى دفع الإقتصاد المصرى، لكنهم طالبوا بإعادة النظر من قبل الدولة فى عملية تسعير الأراضى والوحدات المطروحة للبيع حتى تكون هناك فرصة كبيرة لإنجاز المشروع وفقاً للخطط المطروحة والتوقيت المستهدف.
