قال محمد حماد، المدير التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر، إن طلبات البيع على الموقع خلال عام 2016 تجاوزت قيمتها 3 مليارات و370 مليون جنيه، موضحًا أن المناطق الأكثر بحثا على الموقع كانت متجهة نحو المدن الجديدة مثل، الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة، إضافة إلى مدينة نصر والمعادي؛ فيما كانت العقارات الأكثر طلبًا هي الشقق السكنية ثم الفيلات. وأضاف حماد، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة بحضور 150 شركة تسويق عقاري في مصر، أن حجم المساحات المعروضة للبيع والإيجار على الموقع تجاوزت 34 مليونًا و800 ألف متر بمختلف أشكالها بين الشقق والفيلات والأراضي، مشيرًا إلى أن أكثر المساحات إقبالًا خلال العام الماضي تراوحت في الشقق بين 100 و150 مترًا مربعًا، وتركزت فى مناطق القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومدينة نصر. وقام فريق عمل "بروبيرتي فايندر" على هامش المؤتمر بتنظيم دورة تدريبية للشركات بهدف إطلاعهم على أحدث أساليب المبيعات الدولية المُتبعة في سوق العقارات، وكيفية إنجاز أعمالهم بأسهل الطرق وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة، إضافة إلى شرح أحدث طرق التسويق الإلكتروني في مصر وأكثرها فعالية، وكيفية تهيئة المواقع الإلكترونية لمحركات البحث وأفضل الطرق لكتابة محتوى مميز يجذب المُشتري/ المُستأجر. وأكدت آية غانم، مدير قسم الاستشارات الاستراتيجية بمؤسسة "جونز لانج لاسال مصر JLL "، أن القطاع الفندقي كان الأسرع نموًا، وبلغت زيادة الإشغالات فيه بنسبة 12% لانخفاض أسعار الغرف أمام الأجانب بعد تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى انخفاض نسبة التأجير في المولات التجارية بنسبة 3%، لتصل إلى 83% بدلاً من 86% خلال العام الماضي. وأشارت إلى أن هناك مجموعة من العوامل والمحفزات التى تمنح العقار فرصة قوية للازدهار خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة فى تهيئة المناخ الاقتصادى لمزيد من النمو، وقالت "هذا سينعكس بصورة كبيرة على عملية العرض والطلب فى كل قطاعات العقارات، مع الإصلاحات الاقتصادية التي ستعمل على زيادة الطلب على العقارات خلال الأعوام المقبلة". وقال أحمد عراقي، المدير التنفيذي "بروبرتي فايندر" المشارك، في ظل التطور التكنولوجي الكبير حولنا ظهرت قنوات تواصل وتسويق رقمية أكثر فاعلية وتأثيرًا من قنوات التسويق القديمة، التي كانت متبعة، يعزز ذلك زيادة انتشار خدمات الإنترنت في مصر، والتي وصلت لأكثر من 50% من تعداد السكان. وأضاف عراقي، أن تلك الزيادة الملحوظة في الاعتماد على الإنترنت، كان لها تأثير ملحوظ على السوق العقاري في مصر، حيث اتجه معظم المسوقين العقاريين إلى استخدام التسويق عبر الإنترنت كوسيلة أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن التجارب والدراسات أثبتت أن الإنترنت يحقق فاعلية أكبر، ويوفر تكاليف على المسوقين العقاريين بما يقرب من 84%، مقارنة بالوسائل التقليدية الأخرى. وأكد المطورون العقاريون المشاركون أن سوق العقارات المصري يعد من بين أفضل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويظل أكثر القطاعات أمانًا في ظل الحالة الاقتصادية الحالية وتقلبات سعر الصرف، مؤكدين أن العائد على الاستثمار العقاري في مصر يتراوح من 20 إلى 30%، وهي نسبة لا يحققها أي قطاع آخر بخلاف العقارات. واستبعدوا حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، مدللين على ذلك لكون 90% من معاملات البيع والشراء داخل السوق تعتمد على المدخرات والدفع النقدي وليس من خلال القروض. وأوضحوا أن ارتفاع أسعار العقارات حتى الآن لم يواز نسبة الارتفاع الذي شهدها النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف، متوقعين أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا في المرحلة القادمة. وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسوقون العقاريون أنه مشروع عظيم يساهم في دفع الاقتصاد المصري، لكنهم طالبوا بإعادة النظر من قبل الدولة في عملية تسعير الأراضي والوحدات المطروحة للبيع حتى تكون هناك فرصة كبيرة لإنجاز المشروع وفقاً للخطط المطروحة والتوقيت المستهدف.
