انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة، من مراجعة تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديدة، وقرر رفض مشروع التعديلات وإرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب اليوم. وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارا من مجلس النواب، صباح اليوم السبت، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة فى المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها. يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، فى ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه فى تقريره الذى وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين المنظمة لشؤونها. وقال المجلس فى رفضه السابق، إن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هى من مقوماتها، ولا تقوم إلا بها، وأشار القسم إلى أن المشروع الحالى يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، ومن ثم كان لا بد من عرضه على الهيئات القضائية، كما تم وضع عدة ملاحظات أخرى أهمها مخالفة القانون لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. جدير بالذكر أن مجلس الدولة سبق أن أرسل رفضه لمشروع التعديلات الأول، كما رفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التعديلات الأخيرة، وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
