وصف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحولالديمقراطى والتنمية السياسية المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنهاخلاف مزعوم ، وقال إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غيرمخلصة لاتنتمى لمهنة المحاماة بصدق ،وعناصر لاتنتمى باخلاص الى الهيئة القضائيةالموقرة .وأكد السلمى فى تصريحات صحفية اليوم أن أغلب العناصر فى الجانبين سليمةومخلصة ، غير أن مشاهد الاعتداء على القضاة والمحاكم والتعنت فى ابداء الرأى الىحد كبير تؤججها حالة انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية .وأوضح أن موقف قانون السلطة القضائية وخاصة المادة رقم (18) لم يكن ليشهد كلهذا الانزعاج لدى المحامين والقضاة اذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع .وأشار الى اعلان مجلس الوزراء الاسبوع الماضى ان المجلس لم يصل اليه مشروعقانون للسلطة القضائية ، وقال ان المشروع هو مجرد مشروع مقترح ، وانه فى دورالمناقشة ولكن هناك عناصر تريد أن تستمر الازمة وأشعلت الفتنة .وشدد السلمى على أن هذا المشروع لايزال فى طور التفكير ولايجب أن تثار حولهالاقاويل لان المادة (18) مجرد مقترح ولم تصبح مادة فى القانون .وأكد السلمى ان الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ،ولكن تريدالسلم الاجتماعى وهيبة القانون واحترام الجانبين كل للاخر باعتبارهما جناحىالعدالة ولاتقوم الا بهما .
