وصف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنها خلاف مزعوم ، وقال "إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غير مخلصة لاتنتمى لمهنة المحاماة بصدق . وعناصر لاتنتمى باخلاص الى الهيئة القضائية الموقرة" . وأكد السلمى فى تصريحات صحفية اليوم أن أغلب العناصر فى الجانبين سليمة ومخلصة ، غير أن مشاهد الاعتداء على القضاة والمحاكم والتعنت فى ابداء الرأى الى حد كبير تؤججها حالة انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية . وأوضح أن موقف قانون السلطة القضائية وخاصة المادة رقم (18) لم يكن ليشهد كل هذا الانزعاج لدى المحامين والقضاة اذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع . وأشار الى اعلان مجلس الوزراء الاسبوع الماضى ان المجلس لم يصل اليه مشروع قانون للسلطة القضائية ، وقال ان المشروع هو مجرد مشروع مقترح ، وانه فى دور المناقشة ولكن هناك عناصر تريد أن تستمر الازمة وأشعلت الفتنة . وشدد السلمى على أن هذا المشروع لايزال فى طور التفكير ولايجب أن تثار حوله الاقاويل لان المادة (18) مجرد مقترح ولم تصبح مادة فى القانون . وأكد السلمى ان الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ،ولكن تريد السلم الاجتماعى وهيبة القانون واحترام الجانبين كل للاخر باعتبارهما جناحى العدالة ولاتقوم الا بهما .