واصل أمناء الشرطة إعتصامهم أمام وزارة الداخلية, للمطالبة بتهطير وزارة الداخلية من مساعدي وأعوان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورجال الشرطة الذين وصفوهم بالفاسدين.وتعيين مستشار مالي من الجهاز المركزي للمحاسبات بالإدارة المالية لوزارة الداخلية لوقف أعمال النهب على حد وصفهم, وإعادة حق أمين الشرطة ومساواته بفراد الجيش, وتوفير معاشات مناسبة لهم وتأمينات صحية, ورفع مكافأة نهاية الخدمة لهم التي تقدر بنحو 7ألاف جنيه بينما يحصل ضباط الشرطة والجيش على 400ألف و500الف جنيه, على حد قولهم.