قال محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تكتل 25 - 33، إن "كل من يريد تعديل الدستور فهو من باب العبث ويعتبر خيانة لإرادة الشعب المصري". وأشار النائب في تصريحات صحفية، إلى أن كل من يسعي لتعديل المواد المتعلقة بمدة بقاء رئيس الجمهورية في الحكم وفقا لما وردت في باب نظام الحكم في الدستور، فإن الهدف منها الرجوع بمصر إلى دستور السبعينات، وتفصيل الدستور مثلما كان يحدث في عهد مبارك. وأضاف أن "دستور 2014 الذي حدد مدة رئيس الجمهورية وفترة ولايته هو الشمعة الوحيدة التي تعطينا بصيص أمل بعد ثورة 25 يناير". وفيما يتعلق بالحديث عن وجود مجلس شيوخ يعاون البرلمان في القيام بمهامه التشريعية ليتفرغ المجلس للرقابة والموازنة، أكد النائب أنه هذا أمر غير مقبول. وأشار إلى أن البرلمان المصري به 600 نائب وهم جميعا قادرون على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، قائلا "النائب الذي يري أن البرلمان غير قادر على القيام بدوره عليه أن يستقيل". وتابع "وجود مجلس شيوخ وفقا لرؤية النائب، يعنب انتخابات جديدة وتكاليف على الدولة، فضلا عن مخصصات مالية للمجلس والموظفين في ظل ما تعانيه مصر من ظروف اقتصادية صعبة". كان النائب إسماعيل نصر الدين، أعلن عزمه التقدم بطلب إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد الدستور، خاصة بباب" نظام الحكم".
