أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "ع.إ"، سائق قطارات بسكك حديد مصر، و"ب.أ"، مراقب برج مزعونة، مركز العياط، بالهيئة القومية للسكة الحديد، و"م.ف" عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، و"خ.ف" فني حركة بلوك مزعونة، مساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد، للمحاكمة التأديبية. وجاء قرار النيابة الإدارية، لأن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا أحكام اللوائح والتعليمات المعمول بها؛ مما أدى إلى وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 978 وسيارة ربع نقل رقم "ل س 1479"، والتي كان يستقلها عدد من العمال أمام مزلقان البليدة بالعياط محافظة الجيزة، مما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص جراء الحادث. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئاسة الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشارة رشيدة أنور فتح الله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، عن قيام المتهم "ع.إ"، سائق قطارات بسكك حديد مصر، بقيادة القطار محل الحادث بسرعة تزيد على المقررة قانونًا حال وجود شبورة مائية، فضلًا عن عدم التزامه بدلائل الإشارات، بالمخالفة لأحكام لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد، وقيامه بتعطيل جهاز ( ATC ) من خلال عمل "توصيلة كهربائية بالجهاز"، كوبري على فردى 7، 14 بكابل مجموعة الرباط؛ مما أدى إلى تجاوز القطار لسرعة دلالة الإشارات دون إيقافه بالرباط الأوتوماتيكي، ورغم صلاحية الجهاز المذكور حال قيامه بالرحلة. في حين تقاعس المتهم الثاني "ب.أ"، مراقب برج مزعونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، عن تحذير المتهم الأول؛ رغم ورود إشارة من مراقب برج البليدة الساعة السابعة صباح يوم الحادث، بوجود إصلاح بالطريق عند البليدة، وتركه مقر عمله بالبرج حال وقوع الحادث؛ مما أدى إلى وقوع حادث تصادم. في حين أسندت النيابة إلى المتهم الثالث "م.ف"، عامل مزلقان بالسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، تهمة الإهمال لسماحه لقائد السيارة "ك س 1479" ربع النقل بالمرور عبر مزلقان البليدة رغم الإنذار، وظهور أضواء القطار؛ مما ترتب عليه وقوع الحادث محل التحقيق ووفاة سبعة أفراد. أما المتهم الرابع "خ.ف"، فني حركة بلوك مزعونة، مساعد مراقب برج مزعونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد، فقد أحالته النيابة للمحاكمة؛ لتقاعسه عن تسليم أمر التحذير المحرر بمعرفته للمتهم الأول، مما ترتب عليه سير القطار دون توقف رغم وجود عطل بالبليدة بما أسهم في وقوع الحادث. وأنهى المكتب الفني التصرف في المسئوليات التأديبية المثارة في الواقعة محل التحقيق دون الانتظار لنتيجة التصرف الجنائي لإمكانية التصرف فيها استقلالًا عن المسئولية الجنائية محل التحقيق بالقضية 2718 لسنة 2016 جنح العياط، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه. كما انتهت النيابة في مذكرتها لتوصية الجهة الإدارية باتخاذ عدد من التدابير الوقائية للحد من حوادث القطارات والممثلة في وضع لافتات إرشادية وعلامات ارضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية قبل المزلقان مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية، وعدم الاكتفاء بأضواء المركبات والقطارات ليلًا أو أضواء المزلقان التحذيرية والتي تضئ أمام المزلقان مباشرة، وضرورة تواجد مطبات صناعية أرضية قبيل المزلقان على بعد حوالي 15 مترًا من المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات، وتدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات. وانتهت النيابة إلي، تقليل عدد المزلقانات بغلق البعض منها وتحويل المرور عندها؛ لتقارب بعض المزلقانات من البعض الآخر بمسافات لا تجاوز 4 كم؛ مما يؤدى إلى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات لتقاربها الشديد وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أي تصرف عند وقوع خلل أو عطل، وضرورة تطوير وصيانة معدات وأجهزة الاتصالات والإشارات ومتابعتها دوريًا، وضمان التوافق بين أنظمة القاطرات والملفات الأرضية الموجودة على الخط. وطالبت النيابة، بتفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الأجهزة الإلكترونية بالقاطرات بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض، واحاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان، والتنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بخصوص ادارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.
