أجلت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر لعودته للعمل السياسي إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل.وكان الزمر قد أقام دعواه ليطالب من خلالها بإعادة حقه في العمل السياسي، بالإضافة إلى النظر في حكم رد الاعتبار الذي يحتاجه الزمر وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية لممارسة حقوقهم السياسية.وأشارت الدعوى إلى أن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس الماضي، أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة نشاطه السياسي سقطت فى 1996.