ثلاث قضايا تم رفعها بعد أن الغت المحكمة الأدارية العليا حكم أول درجة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين ووجدنا أنفسنا نتخلص من كرسى فى الكلوب سعى صاحبه لإفساد الفرح فإذا بنا أمام ثلاث كراسى لكن الكراسى الثلاثة سرعان ما تهاوت أمام مرافعة الأستاذ سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين وقد كان ابوزيد متألقا وهو ينفى عن اصحاب الكراسى الثلاثه صفة صحفى مطالباً بعدم قبول كافة الدعاوى نظرا لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة لدى مقيميها، فمقيم الدعوى الأولى (خليل سيد فتحي) مقيد بجدول الصحفيين المنتسبين نفاذا لحكم دائرة تظلمات الصحفيين التي قضت بقيده في هذا الجدول، في حين أن الجمعية العمومية قاصرة على الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين، كما أن مقيم الدعوى الثانية (فايز زايد) غير مقيد في أي جدول من جداول نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذي تنتفي معه صفة ''الصحفي المشتغل'' في المطالبة بوقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.وأضاف المحامي أبو زيد بأن مقيم الدعوى الثالثة خالد العطفي، سبق وأن تم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الحاصل عليه بوقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية، من جانب المحكمة الإدارية العليا''، مشيرا إلى أن صدور حكم بوقف الانتخابات من شأنه أن يدخل النقابة في نفق مظلم خاصة وأن النقابة أعدت بالفعل صناديق الاقتراع، وقيام المرشحين بصرف مبالغ طائلة على الدعاية الانتخابية''، مشددا على أن مصلحة قرابة 7 آلاف صحفي تقتضي إجراء الانتخابات على وجه السرعة وعدم تأخيرها.وأشار إلى أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات جاء في إطار من الشرعية ويتفق وصحيح حكم قانون نقابة الصحفيين ولائحته التنفيذية.وذكر أبو زيد أن القانون حدد يوم (الجمعة) بشهر مارس لعقد الجمعية العمومية العادية، غير أن الدعوة الصادرة من صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين) كانت لعقد جمعية عمومية غير عادية بغية إجراء الانتخابات، وذلك بعد موافقة جماعية من كافة أعضاء مجلس النقابة، وهو الأمر الذي يتفق وأحكام القانون الذي لا يشترط يوما أو شهرا بعينه لعقد الجمعية العمومية غير العادية. الخلاصة أن الفرح سينعقد هنئياً للصحافة وللصحفيين فرحهم مع التمنيات باختيار نقيب ومجلس يتناسبان مع المرحلة الدقيقة التى تمر بها المهنة والبلاد مبروك للفائزين وفرصة افضل لمن لم يحالفهم التوفيق