أرجأت محكمة جنايات القاهرة القضية الثانية لوزيرالإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان والمتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيلالاستيلاء على أراضى الدولة إلى 30 نوفمبر القادم لبدء الاستماع إلى مرافعةالدفاع عن المتهمين.وتضم القضية أيضا رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسنيمبارك، وفؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم - نواب رئيس هيئةالمجتمعات العمرانية السابقين وعزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئونالتجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وذلك لاتهامهم بالتربحوإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدةلشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدىراسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضويةالمستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين.ويحاكم سليمان في قضية أخرى عن اتهامات مشابهة تتعلق بحصوله أسرته على قطعأراضي في مناطق متميزة من المدن الجديدة دون وجه حق وبأسعار زهيدة، بالإضافة إلىتربيحه لرجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحازق.واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادة الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الذى أكدانه كان يشغل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام2004 حتى ابريل الماضي والتي يتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحىوتدار تلك الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الاسكان.وأضاف خليفة أن كل شركة لها مجلس إدارة وأن وزير الاسكان لم يتدخل فى اى إجراءاتاو اعمال خاصة بها، وانه لم يطلب إليه مخالفة القانون أو تسهيل أية قرارات.وقال الشاهد الثانى الشافعى الدكرورى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدللمتابعة الفنية إن الوزير لم يطلب منه مخالفة أو خرق القوانين أثناء تولي منصبهوأن التأشيرات التى كانت تأتى من وزارة الاسكان كانت تتم طبقا للقواعد.ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق- ورود مكاتبات من إبراهيم سليمان خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراضي فى مدينةالقاهرةالجديدة لأشخاص بعينهم، وأضاف الشاهد أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجانتابعة لجهاز مدينة القاهرةالجديدة طبقا للقوانين ويتم اعتمادها من جانباللجنةالعقارية بوزارة الاسكان.وأوضح الشاهد ان عبارة (موافق) التى كانت تأتى فى خطابات التخصيص لا تخالف صحيححكم القانون، كون الموافقات كانت تتم في إطار القواعد المعمول بها.من جانبهم، طالب المدعون بالحقوق المدنية في القضية بتوقيع أقصى عقوبة مقررةقانونا ضد إبراهيم سليمان وبقية المتهمين.. مشيرين إلى أن سليمان دأب على تخصيصأراضي الدولة بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون، وقيامه بتخصيص مساحات شاسعة منأراضي الدولة لرجل الأعمال المتهم في القضية مجدي راسخ دون سند من القانون.وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى أن المتهمين أخلوا بواجباتهم الوظيفيةوأهدروا المال العام، وأصابوا الاقتصاد المصري بالانهيار جراء تصرفاتهم غيرالمسئولة.
