كشف مصدر قضائي أن اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق انتهت رسميًا من إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد في اتهامه بتضخم الثروة. وأوضح المصدر، ان عقود التصالح مع رشيد تم توقيعها قبل أسبوع وتحديدا في 21 نوفمبر الجاري عقب جولة من المفاوضات بين رشيد واللجنة القومية لاسترداد الأصول والموجودات برئاسة النائب العام حول قيمة التصالح. ولم تعلن اللجنة القومية لاسترداد الأموال القيمة الرسمية للتصالح -حتى الآن- بعد ما كانت قد طلبت رد 1.6 مليار جنيه. فيما كشف مصدر بمكتب وكيل رشيد أن عملية التصالح انتهت برد نحو أكثر من 500 مليون جنيه جراء التصالح في قضية تراخيص الحديد بينما تم تبرئة ساحة وزير الصناعة والتجارة الأسبق من أي قضايا أخري بما فيها الكسب غير المشروع الذي طالب رشيد برد ما قيمته 1.1 مليار جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن رفض طلبًا مقدمًا من جانب رشيد للتصالح مع الدولة في اتهامه بالكسب غير المشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية عنه وإلغاء الإجراءات التحفظية الصادرة ضده بإلغاء التحفظ على أمواله ووضعه على قوائم ترقب الوصول وأن الرفض جاء بسبب ضعف القيمة المعروضة منه والتي لم تتجاوز 500 مليون جنيه. وبناءً على ذلك الرفض تقدم رشيد بطلب التصالح هذا إلى محكمة الجنايات عن طريق وكيله التي أقرت إحالته إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق وتم إسقاط كل الأحكام الغيابية السابق صدورها واستكمال إجراءات محاكمته لحين إنهاء إجراءات التصالح مع لجنة استرداد الأموال بعد ما أقرت المحكمة أن تلك اللجنة المختصة بفحص طلب رشيد للتصالح. وكانت "الشروق" قد انفردت في الصفحة الأولى من العدد الصادر بتاريخ 9 نوفمبر أن عملية التسوية بين رشيد ولجنة الأموال ستتم خلال الشهر الجاري.
