رفضت الحكومة مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن إلغاء رأي المفتي في عقوبة الإعدام، وأوضح ممثل الحكومة في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن رأى المفتي ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمدًا على سند شرعى. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة برأى المفتى في قضايا الإعدام. ونص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى في قضايا الإعدام. من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أنه يتفق مع هذا التعديل؛ لأن رأى المفتى تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، بحسب قوله. ورد محمد مدينة، عضو مجلس النواب، قائلًا إن رأي المفتي ضرورة مجتمعية وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزى ناشد، مؤكدة أن التوقيت غير سامح إطلاقًا، موضحة ضرورة عرض رأى المفتى في قضايا الإعدام، رافضة أن يتحول الأمر من قضائى إلى طائفى.
