أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شعوره بالحزن لعدم قدرة الدول العربية والأفريقية المشاركة في القمة على تسوية الإشكال الذي أعاق العملية التحضيرية لهذه القمة على مدار الأيام الأخيرة التي سبقت انعقادها، وهو ما أدى، وبمزيد من الأسف، إلى عدم مشاركة مجموعة هامة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية في أعمال القمة. وقال الأمين العام أن "الموقف الذي عبرت عنه هذه الدول التي لم تشارك تمثل في التمسك بالضوابط التي سبق العمل بها في القمتين السابقتين اللتين عقدتا في سرت في عام 2010 وفي الكويت في عام 2013"، وهو الموقف الذي أشار "أبو الغيط" إلى أنه لا يسعه، بصفته أمينا عاما، إلا أن يتفهمه ويؤيده. وتمنى الأمين العام، بكل الأمانة والجدية، أن تتواصل قريبا المشاورات ببن الجانبين العربي والأفريقي من أحل تسوية الإشكال الذي ظهر كعقبة في طريق التعاون العربي/ الأفريقي لثلاثة عقود، وبما يسمح باستئناف هذا التعاون الهام والحيوي للجانبين بشكل نشط وإيجابي. وشارك اليوم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في أعمال القمة العربية/ الأفريقية والتي تستضيفها مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بان الأمين العام أشار في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إلى أن القمة تمثل عنوانا لإرادة سياسية تطمح في أن تجعل المشاركة بين الجانبين العربي والأفريقي أداة رئيسة من أدوات تحقيق الخطط الوطنية للدول ونهضتها الجماعية، أخذا في الاعتبار أن انعقادها يأتي أيضا كتتويج لعمل دؤوب على مدار السنوات الأخيرة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف التنسيق بين مؤسسات وأجهزة الطرفين من أحل تنفيذ جملة من البرامج المشتركة بأهداف واضحة وأطر زمنية محددة.كما أشار الأمين العام إلى أن هذه القمة تعد محفلا هاما لتعزيز التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا والملفات الحيوية لديهما وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب، حيث يتطلب الأمر الاستمرار في تأكيد الدعم القوي لنضال شعب فلسطين لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة، خاصة وأن إهمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يزيد سوى الإحساس بالظلم لدى الشعوب العربية كلها، ويفقدها الثقة في قدرة المجتمع الدولي على إرجاع الحقوق لأصحابها، ويفتح الباب أمام الإرهاب والعنف والتطرف، الأمر الذي يدعو للتمسك بالمشاركة العربية/ الأفريقية من أجل العمل على تصحيح ازدواجية المعايير في النظام الدولي ومعالجة الاختلالات القائمة فيه. تطرق أيضا الأمين العام في كلمته إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تنشيط للجانب الاقتصادي من التعاون العربي/ الأفريقي مع توسيع المشاركة بين الجانبين لتضم، ولأول مرة، اجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية للإسراف على حسن صياغة خطط العمل المشتركة، والسعي أيضا لتعظيم الاستفادة من صيغ المشاركات العربية والأفريقية المختلفة التي تجمع الجانبين بالوكالات الدولية الأخرى، مع الإشارة إلى ضرورة وجود مصادر كافية لتمويل المشروعات والبرامج التي يتم الاتفاق عليها في هذا الصدد.
