كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن فتح وزارة الداخلية السجون ليلة جمعة الغضب لإحداث فوضى وإجهاض الثورة المصرية ، كما اثبت التقرير تورط الداخلية في قتل اللواء البطران الذى كان يحاول اقناع المساجين بعدم الهرب .وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة في مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم أن المنظمة استطاعت إعادة فتح ملف القضية من جديد وانتداب قاضي تحقيقات بعدما شعر الجميع أن النية كانت مبيتة لحفظ ملف القضية.وشارك في المؤتمر الصحفي الدكتورة منال البطران شقيقة الراحل اللواء محمد البطران رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية الذي قتل يوم 29 يناير بسجن القطا الجديدمن جانبه اكد إيهاب ناجي محامى البطران أن هناك إجراءات لابد أن تسلكها النيابة في تحقيقها ولكنها لم تحدث، مثل معاينة مكان الحدث وتشريح الجثة، بالإضافة إلى أنه تم نقل المساجين وتجديد السجن بشكل سريع جدًا مما وضع علامات استفهام كثيرة.واشار ناجي: استطعنا الحصول على شهادة تثبت تورط الداخلية في قتل البطران، وكذلك تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن القتيل قد أصيب بمقذوف نارى دخل عبر الصدر وخرج من أسفل الظهر بما يعنى أن إطلاق الرصاصة جاء من أعلى وكذلك المقذوف الناري لم يكن من سلاح رشاش أو خرطوش لأنه لم يستقر بالجسد ولكنه نفذ من جسم اللواء البطران.وأوضح ناجي أن شهادة أحد المساجين أكدت أن اللواء البطران كان يقنع المساجين بعدم الهروب، وأثناء ذلك وجد مسجون يدعى عضمة سقط أمامه برصاص ظابط الشرطة، وحينما قال له أنا حولتك للتحقيق أشار الضابط عصام البصرات إلى المقدم جهاد حلاوة الواقف على برج 3 بالضرب فأطلق رصاصته على اللواء البطران فوقع فى الحال.بينما وجهت الدكتورة منال البطران،علامات استفهام حول سر نقل مساجين القطا الجديد إلى السجون الأخرى، وقالت حينما سألنا عن أماكنهم الجديدة لم نعثر على إجابة وكذلك لم تم حرق مركز المعلومات الرئيسى للوزراة في 6 مارس بعد طلب النائب العام التعرف على أماكن المساجين بأسمائهم الثلاثية.وتساءلت: لماذا لم تحقق الوزارة فى مقتل ضابط برتبة مساعد وزير إلا حينما طلبت منها النيابة؟ مشيرة إلى أن شهادة المقدم سيد جلال جاءت مخزية، حيث أكد أنه أصيب أثناء منع المساجين من الهرب، وكذلك قتل البطران.
