أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي ميشال سابان الجمعة، أن الحكومة الفرنسية خفضت تقديراتها للنمو في 2016 من 1,5 بالمئة إلى 1,4 بالمئة. وقال سابان لإذاعة "أوروبا-1" الجمعة "أعتقد أنها 1,4 بالمئة. على كل حال هذا هو الرقم الذي سنبني عليه توقعاتنا هذه السنة". وأكد أن هذا الانخفاض لا يؤثر على هدف خفض العجز العام إلى 3,3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وكانت فرنسا تعهدت خفض نفقاتها للعودة تدريجيا إلى دون عتبة الثلاثة بالمئة المحددة للدول الأعضاء في منظمة اليورو. وأضاف سابان أن هذا التراجع في النشاط لن يكون له تأثير سلبي على معدل البطالة الذي يبلغ حوالى 10% من السكان العاملين في فرنسا. وتبقى التقديرات الرسمية ل1,4 بالمئة أعلى من توقعات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتحدث كلها عن 1,3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2016. وكانت المفوضية الأوروبية منحت فرنسا سنتين الأولى في 2013 والثانية في 2015 لخفض عجزها العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو سقف محدد في المعاهدات الأوروبية. وردا على سؤال في لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان البرتغالي، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أن "فرنسا لم تبرم أي اتفاق سري مع المفوضية الأوروبية" حول خفض العجز.
