استعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مختلف جوانب المشروع القائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة، مشيرًا إلى مساهمة هذا المشروع في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن. وأوضح الوزير، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد أيضًا على وضع السياسات بناء على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلًا عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات. وأضاف المهندس ياسر القاضي أن المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله في مكافحة مختلف أشكال الفساد، بالإضافة إلى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه. وعرض وزير الاتصالات المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، والتي تشمل إنشاء سجل موحد للمواطن والأسرة، إلى جانب سجل موحد آخر للمنشآت الاقتصادية، على أن تركز المرحلة الأخيرة على دمج الأفراد والمنشآت العاملة في إطار الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل منذ ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من 20 قاعدة بيانات وطنية. ويأتي مشروع قواعد البيانات المتكاملة في إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونيًا وتيسير الإجراءات والمعاملات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، وهو ما سيستفيد منه جميع المتعاملين مع الحكومة، سواء أفراد أو مستثمرين، مشيرًا إلى مساهمة ذلك بفعالية في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة.
