عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، اجتماعاً حضره شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، الإثنين، الاجتماع ناقش مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذي تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة. وأوضح المتحدث الرسمي، وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع مختلف جوانب المشروع القائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة، مشيراً إلى مساهمة هذا المشروع في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن. كما أوضح الوزير أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد أيضاً على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلاً عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات. وأضاف القاضي، أن المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله في مكافحة مختلف أشكال الفساد، بالإضافة إلى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه. وعرض وزير الاتصالات المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، والتي تشمل إنشاء سجل موحد للمواطن والأسرة، إلى جانب سجل موحد آخر للمنشآت الاقتصادية، على أن تُركز المرحلة الأخيرة على دمج الأفراد والمنشآت العاملة في إطار الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل منذ ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من 20 قاعدة بيانات وطنية. وأضاف السفيرعلاء يوسف أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونياً وتيسير الإجراءات والمعاملات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، وهو ما سيستفيد منه جميع المتعاملين مع الحكومة، سواء أفراد أو مستثمرين، مشيراً إلى مساهمة ذلك بفعالية في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعّال بين جميع جهات الدولة في إطار تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة، مؤكداً ضرورة إنجازه وفقاً للجدول الزمني الموحد، لاسيما في ضوء الفوائد المتعددة له ومساهمته في توفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، فضلاً عن ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والشفافية في المجتمع.
