أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنقانون إفساد الحياة السياسية الذى تقدم به مجلس الوزراء للمجلس العسكرى يومالأربعاء الماضى جاء بديلا لقانون الغدر الذى رؤي أنه الأفضل تسميته بهذا الاسمباعتباره أكثر انطباقا على الوضع الحالى .وقال عطية فى تصريح خالص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه من المتوقع أنيصدر المجلس العسكرى خلال الأيام القادمة المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية ،وأن قانون العزل السياسى سيضع الضوابط اللازمة للتقدم ببلاغ عن حالات الإفسادالسياسى إلى النائب العام على أن يبدأ التحقيق فى البلاغ ويحال لمحكمة الجنايات ،وإذا ثبت على المدعى عليه تهمة الإفساد السياسى يحاكم المتهم بالحرمان من ممارسةحقوقه السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات .وأضاف عطية أن القانون وضع أيضا الضوابط الكفيلة بعدم الإدعاء على الشرفاء أواتهام برىء بدون إثبات ذلك وانه فى حالة ثبوت براءة الشخص المدعى عليه سيكون منحقه أن يرفع دعوى على الشاكى بتهمة البلاغ الكاذب وطلب التعويض مما يستلزم على أىشاكى أن يقدم المستندات والأدلة الكفيلة بإثبات التهمة على المشكو فى حقه .وأكد أن القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ ولن تتقدم بمثل هذهالبلاغات أى جهة حكومية أو رسمية أو سياسية .واستعرض عطية عددا من الجوانب التى تضمنها القانون الجديد ، وقال أن القانونسيطبق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره ومن كان فى أحد المجالسالنيابية أو المحلية او العمل فى المديريات أو كان مكلفا بموقع من مواقع الخدمةالعامة أو كان له صفة نيابية وقام بارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياةالسياسية .وأضاف أن كل من قام بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون أو المخالفةللقوانين واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على ميزة ذاتية لنفسه أولغيرة من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصوللنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أيةهيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعدالسارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنهالتأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائعوالمحاصيل وغيرها .
