أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، والتى تم إقرارها فى أغسطس الماضى، مضيفا: «تعويم الجنيه سيحملنا عبئا ماليا فى استيراد مستلزمات الإنتاج للمحطات، وشراء الوقود، وفى شراء المعدات والخامات التى نحتاجها. وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، الأحد، أنه سيتم تعويض العبء المالى بترشيد النفقات داخل الشركات، وإجراء سياسات إصلاح فى الدعم، لافتا إلى أن تحرير سعر صرف الدولار فى البنوك له جانب إيجابى لأنه يعزز موارد الدولة ويقضى على السوق السوداء ويشجع المستثمرين نحو الاستثمار فى مصر، وإنشاء مشروعات عملاقة فى قطاع الكهرباء. ووصف قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، بأنه جاء فى الوقت المناسب وسيجعل كل من يرغب فى الاستثمار فى مصر مطمئنا، كما سيعمل على زيادة الاحتياطى الدولارى بعد جذب الاستثمارات، ما يحقق الوفرة الدولارية فى السوق. وفى سياق موازٍ، نفى مصدر مسئول فى الوزارة ما تردد عن نية الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء أسوة بما حدث مع الوقود، وأضاف ل«الشروق»، أن ما يتردد ما هو إلا تكهنات وإشاعات ليس لها مجال من الصحة، مستبعدا وجود تغيير فى أسعار استهلاكات شرائح المشتركين فى قطاع الكهرباء، حيث اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء برنامجا لهيكلة أسعار الكهرباء فى عام 2014، ولمدة 7 سنوات وهو غير قابل للتغيير حاليا. فى سياق متصل، قال رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المهندس رأفت شمعة، إن معدلات التحصيل خلال الشهر الماضى حققت طفرة كبيرة وإنجاز غير مسبوق بعد تحقيقها 103٪ من المستهدف بإجمالى 175 مليون جنيه، علما بأن المستحق تحصيله 196 مليون جنيه. وشدد رئيس الشركة فى تصريحاته ل«الشروق»، على ضرورة تقديم وتوفير الأدوات والمهمات الكهربائية لجميع القطاعات والإدارات، وأنه يجرى حاليا تغيير الأسلاك الكهربائية لمعزولة تحسبا لهطول أمطار أو سيول، فضلا عن استمرار عمليات الصيانة الدورية للمحولات والمغذيات للشركة فى المناطق المختلفة.
