لا تزال قرارت الحكومة بتحرير سعر صرف العملة «التعويم» ورفع الدعم عن الوقود، تواصل تأثيرها على أسعار عدد من السلع، بينما أبدى مواطنون مخاوفهم من عدم القدرة على تحمل تلك الزيادات فى السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية، قال آخرون إنهم لا يجدون بديلا للسلع الغذائية مثل الفول. ورصدت «الشروق» عددا من السلع وأماكن البيع وتعليقات المواطنين والبائعين على ارتفاع الأسعار. أصحاب «عربيات الفول» رفعوا سعر الطبق من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، كرد فعل على زيادة ثمن «شيكارة الفول» وحدها بنحو 25 جنيها، وقال محمد على، بائع فول بمنطقة الجيزة: «الفول ليس أكل رفاهية للشعب حتى يتوقف عنها، لكنها (أكلة الغلابة)، وكان من الفترض تثبيت سعره». وأضاف: «سعر الطبق يختلف بحسب الإضافات من الزيت والليمون والبيض والطعمية والبطاطس، حيث يبدأ سعر الطبق العادى من 5 جنيهات ونصف الجنيه، ومعه طبق سلطة أو باذنجان أو طرشى، وإذا احتاج الزبون طبقا إضافيا آخر بجانب طبق الفول يدفع 3 جنيهات ونصف الجنيه، بينما سعر طبق الفول بالبيض 5 جنيهات، وهو الطبق اللوكس، وإذا طلب الزبون بجانبه السلطات والبذنجان والطرشى سيدفع 9 جنيهات». وتابع: «على الأقل أنا عربية فول، وربنا يستر على أصحاب محلات الفول لأنهم يدفعون إيجارات، وكل هذا يتحمله الزبون». وقال بائع الفول «إن سعر نصف رغيف من الفول أصبح سعره يبدأ من جنيه ونصف الجنيه ويتغير سعره بحسب الإضافات»، منتقدا ما قاله النائب البرلمانى عن دائرة المطرية، عاطف مخليف، بشأن قدرة المصرى على الإفطار بجنيه واحد فقط. وخلال جولة ل«الشروق» فى منطقة الهرم والجيزة قال عدد من المواطنين: «الحكومة بتطالب الفقراء بأنهم يستحملوا، ما يطلبوا ده من الأغنياء اللى كل واحد بيتكلم من غير ما يعييش عيشتنا.. يا ريت الحكومة تستحمل هى». وقال عبدالقادر أبو العلاء، صاحب مطعم فى شارع قصر العينى، إن زيادة الأسعار تقارب الضعف فى الخامات، فأردب الفول البلدى ارتفع من 1300 إلى 1800 جنيه، و«جركن الزيت» الذى زاد من 150 جنيها إلى 300 جنيه، بالإضافة للزيادات فى أسعار الخضراوات من البطاطس والطماطم وغيرها والتى ارتفعت بنسبة جنيه تقريبا للكيلو فى كل سلعة، فضلا عن غلاء الأكياس البلاستيكية التى ارتفعت من 16 جنيها إلى 19 جنيها للكيلو. وأشار أبو العلاء إلى أن بعض الزبائن يعترضون على زيادة مقابل «طلب الفول» الذى كان ب 8 جنهيات، وأصبح ب 10 جنيهات، وأضاف: «ليس بيدى شىءفى ظل ارتفاع جميع الخامات، بالإضافة إلى ارتفاع يومية العامل الذى يعمل طول اليوم». أما عماد عاطف، بائع على عربة فول بشارع سعد زغلول، فيقول: «فيه عمال (فواعليه) بياخدوا منى رغيف فول يوميا، وآخرون يأكلون طلب فول، ولكن فى ظل ارتفاع الأسعار أغلب الناس اكتفت بساندوتش أو اثنين» وتابع: «الحال نايم والجو مريح». وبجوار «عربة الفول» وقف محمود على «عامل باليومية»، وقال: «عندما سمعنا عن زيادة الأسعار قررنا أن يصبح أكل الأسبوع كله فول، قبل أن نكتشف أن الفول نفسه ارتفع سعره». أما أحمد حسين، وهو صاحب عربة فول بمنطقة وسط القاهرة، فيقول إنه يلجأ إلى تقليل كمية الفول فى الطبق أو الساوندتش، حتى لا يرفع الأسعار على الزبائن. وفى سياق موازٍ، شهدت محلات الملابس والأحذية بمنطقتى وسط البلد وشبرا مصر، ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، ما أدى لضعف حركة البيع والشراء، بسبب غضب المواطنين من ارتفاع أسعار المنتجات. وتقدت «الشروق» خلال جولتها عدد من محال الملابس، حيث يبدأ سعر «الجاكت» الصوف أو الجلد من 600 جنيه، فى الوقت الذى تجاوز فيه سعر «التيشرت» و«التونيك» ال 300 جنيه. وداخل محل بشارع قصر النيل، قالت إحدى السيدات ل«الشروق»: «الأسعار بقت نار، وعلشان نشترى بنطلون وجاكت ندفع ألف جنيه»، ومضيفة: «لا توجد رقابة على الأسواق والمحلات بترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حرام عليهم هنجيب منين». فتاة أخرى هى شيماء سيد، قالت إنها ستتزوج الشهر القادم وأنها تحاول تجهيز نفسها بشراء ملابس، بينما الأسعار زائدة عن الطبيعى واستدكرت: «عشان أجيب جاكت وبنطلون وحذاء دفعت فوق الألفين جنيه». وقال أحد مسئولى محل لبيع الملابس، إن حركة البيع والشراء تكاد تكون منعدمة، بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن المحلات ليست مسئولة عن الزيادة، وأن الأسعار ستشهد زيادة أخرى فى الفترة المقبلة بعد انتهاء مخزون الملابس الحالى فى المحلات والرغبة فى استيراد ملابس أخرى، وقال «بعد تعويم الجنيه ورفع الدولار إلى ما يصل إلى 16 جنيها فى البنوك، ستزداد أسعار الملابس إلى الضعف، وبيوتنا هتتخرب، مش هنعرف نجيب منين». وفى سياق متصل شهدت أسعار الأحذية ارتفاعا كبيرا وتراوحت بين 300 إلى 700 جنيه ل«البوت» الحريمى، فيما تراوحت أسعار «الكوتشى» ما بين 200 إلى 400 جنيه. وقال صاحب محل للأحذية بشبرا مصر: «معدلات الشراء انخفضت للنصف وأرباحى كما هى، وسابقا كان بيشترى منى 100 فرد منتجات بألف جنيه، والآن يشترى منى 50 فرد ب 1000 جنيه أيضا نظرا لارتفاع الأسعار»، ومضيفا «أغلب اللى بيشتروا هم المقبلين على الزواج لأنهم مضطرون فقط».
