عقد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء اجتماعااليوم لبحث مطالب العاملين بشركات الغزل والنسيج ووضع الحلول اللازمة قبل تفاقمأزمة عمال الغزل البالغ عددهم نحو 62 ألف عامل والذين هددوا بالاعتصام يوم 20أكتوبر الحالى بسبب عدم وفاء الحكومة بوعدها لهم بزيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنيها إلى 210 جنيهات شهريا وزيادة الحوافز الشهرية بنسب متفاوتة من 25 % حتى200 % وفقا للدرجة الوظيفية ومدة الخدمة.حضر الاجتماع اليوم محمود عيسى وزير الصناعة ومحسن الجيلاني رئيس الشركةالقابضة للغزل والنسيج وعبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزلوالنسيج.صرح بذلك عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج،وقال انه قام بعرض مطالب العمال ، إلا أن هناك تأخيرا من جانب الحكومة في تخصيصالموارد المالية المقررة للصرف والتي كان من المفترض أن تصل للشركات قبل يوم 15اكتوبر الحالي.وأكد رئيس النقابة أن العمال قرروا الامتناع عن صرف راتب الشهر الجارى ما لميشتمل على الزيادات المقررة ، على أن يتم بعد ذلك الدخول فى اعتصام مستمر لحينتنفيذ الحكومة اتفاقها.وكان الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة قد وقع اتفاقا مع ممثليعمال شركات الغزل والنسيج بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل فى 8 سبتمبر الماضى يقضيبزيادة الوجبة الغذائية وزيادة الحوافز، على أن يتم الصرف بداية من شهر أكتوبر ،وحتى الآن لم يعتمد مجلس الوزراء الاعتمادات الجديدة والتي تبلغ نحو 50 مليونجنيه سنويا ، كما لم يتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلسالوزراء وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والقوى العاملة خلال شهر .كما أعلن البرعي من قبل أن هذه اللجنة ستتولى وضع الآليات الكفيلة بحل أزمةقطاع الغزل والنسيج وتحسين أوضاع العمال فيه وتدبير مصادر تمويل هذه الشركات لمدةمعينة بحد أقصى عام بعدها تعتمد الشركات على نفسها ، كما ستبحث اللجنة عدم تصديرالقطن للخارج كما فعلت الهند.
