يعتزم الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادى سابقة قضائية، لكن ذلك يعرضه للانتقادات مع دنو الاستحقاق الرئاسى. يقول مسؤولو البيت الأبيض أن أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان "العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب" من خلال استخدام حقه فى وضع "فيتو" على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف، وتشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذى تبناه الكونجرس بالاجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة. بعد أن حاول مساعدو أوباما من دون جدوى ادخال تعديلات كبيرة عى التشريع باتوا الآن يواجهون احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز "الفيتو" الرئاسى وهو أمر نادر الحدوث نسبيا، وقامت أسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية فى اعتداءات 11 سبتمبر الدامية التى أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل. ومع أن 15 من منفذى الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات أى علاقة مع الحكومة التى تنفى أى صلة بالخاطفين. وتقول الأرملة تيرى سترادا "الانتظار 15 عاما فترة طويلة جدا للمحاسبة على الضحايا والأضرار نتيجة اعتداءات 11 سبتمبر".وكانت سترادا أنجبت طفلا قبل أيام فقط على مقتل زوجها توم السمسار لدى شركة كانتور فيتزجيرالد فى انهيار البرج الأول لمركز التجارة العالمي. وسوف يكون هذه الفيتو الثانى عشر الذى يستخدمه أوباما فى ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثمانى سنوات لكنه الأخطر سياسيا.وتشدد مصادر مطلعة فى الكونجرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا "الفيتو" فى ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض فى الأيام الأخيرة لولاية أوباما، ويعلق البيت الأبيض امالا مبهمة بأن تؤخر اجراءات الكونجرس المعقدة مثل هذا التجاوز إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية فى الثامن من نوفمبر وبعد أن تهدأ النفوس قليلا.
