يعتزم الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وذلك للدفاع عن حليف قديم وتفادى سابقة قضائية، لكن ذلك يعرضه للانتقادات مع دنو الاستحقاق الرئاسى. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان "العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب" من خلال استخدام حقه فى وضع "فيتو" على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف. وتشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذى تبناه الكونجرس بالإجماع على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة. وكان أسر الضحايا قاموا بحملة بناء على قناعتهم بضلوع الحكومة السعودية فى اعتداءات 11 سبتمبر الدامية التى أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل، ومع أن 15 من منفذى الاعتداءات كانوا سعوديين لم يتم اثبات أى علاقة مع الحكومة التى تنفى أى صلة بالخاطفين. ومن المقرر أن يكون هذا الفيتو الثانى عشر الذى يستخدمه أوباما فى ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثمانى سنوات، لكنه الأخطر سياسيًّا. وتشدد مصادر مطلعة فى الكونجرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا "الفيتو"، فيما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض فى الأيام الأخيرة لولاية أوباما. ويعلق البيت الأبيض آمالًا بأن تؤخر إجراءات الكونجرس المعقدة مثل هذا التجاوز، إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية فى الثامن من نوفمبر.