أشاد سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة جيمس موران، بالعلاقات المصرية الأوربية، ووصفها ب"المتميزة والفريدة من نوعها". وأكد "موران"، خلال كلمته الثلاثاء، في مؤتمر الأديان والحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية في إدارة منظومة معالجة المخالفات كواجب ديني، أن الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج التعاون عبر الحدود، خصص مبلغ 560 مليون يورو لمشروع تطوير ترام الإسكندرية، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، مشيرًا إلى وجود العديد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن سعادته بوجوده بمصر خلال فترة عمله التي قاربت على نهايتها. من جانبه، أشاد محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، بمشاركة الاتحاد الأوروبي في مشروع تطوير ترام الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا المشروع من المشروعات الهامة التي ينتظرها أهالي المحافظة؛ لكونه من وسائل النقل الصديقة للبيئة والحضارية وسيساهم بشكل كبير في حل مشكلة الازدحام المروري، بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت والتنقل بأسعار مخفضة للمواطنين. وبدوره، قال مساعد وزير الخارجية رؤوف سعد، إن مشروع التعاون عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي من أفضل المشروعات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعد فريدًا من نوعه، ويتوفر له عناصر خاصة للنجاح أهمها المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في اختيار المشروعات التي تخدم المجتمع وتوطين التكنولوجيا الحديثة واستخدام أفضل الخبرات في مجال الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة من جانب المجتمع المدني في دعم هذه المشروعات؛ مما يساهم بدور كبير في تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية واقتصادية في المجتمع. وأكد سعد أن مشروع معالجة المخالفات الصلبة يوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري الذي يمثل 65% من المجتمع، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في هذا المشروع يحقق نتائج هامة أهمها الشعور بالانتماء وخلق ثقافة العمل الجماعي والتعرف على الآثار السلبية من التلوث البيئي والنتائج الإيجابية للحفاظ على البيئة. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن مشروع إعادة تدوير المخالفات الصلبة يستهدف المدارس والجامعات والأندية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ماكينات ذكية في هذه الأماكن وسندعمها ببرامج توعية ومسابقات مختلفة يحصل من خلالها الطلبة على جوائز لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة. ولفت إلى أن هذا المشروع يشارك فيه 6 دول من الاتحاد الأوروبي والممول من برنامج التعاون عبر الحدود. وأكد الدكتور أحمد سعيد مدير البرنامج الوطني لإدارة المخالفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الوزارة قامت بعرض برنامجها لتحسين منظومة المخلفات البلدية على مجلس الوزراء الذي وافق على تنفيذ الخطة خلال عامي 2016 و2017 وتوفير الاعتمادات المالية لها، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على مرحلتين الأولى وقف التدهور وإعادة الثقة وبناء المنظومة الجديدة، وتستغرق سنتين، والمرحلة الثانية تستهدف الارتقاء والاستدامة ويستغرق تنفذها خمس سنوات.
