قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدةاليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم بمعاقبة أنس الفقى وزيرالإعلام السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.كما عاقبت المحكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بالسجنالمشدد لمدة 5 سنوات.. وذلك بعد إدانتهما فى قضيتين تتعلقان بإهدار المال العاملاتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام.ولم يعقب وزير الإعلام السابق أنس الفقي على الحكم.. فيما اعترض أنصار أسامةالشيخ وقاموا بمقاطعة المحكمة ومنعوا المستشار عبد الله أبو هاشم رئيس المحكمةمن استكمال منطوق الحكم وحاولوا تحطيم قاعة المحكمة واشتبكوا مع قوات الأمن، التيأسرعت بترحيل الشيخ والفقي إلى سجن طره لتنفيذ الحكم، وتهدئة أنصار الشيخ بقاعةالمحكمة.وكانت النيابة العامة قد اتهمت وزير الإعلام السابق أنس الفقي بإهدار المالالعام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي- بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمةإشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي المنصرم 2009 / 2010وبداية الموسم الرياضي الحالي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضيبأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته،وما يؤديه من خدمات.وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة أن تصرفات الفقيترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذاالإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه، باعتباره من أحد موارده.كما أسندت النيابة العامة إلى أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونالسابق تهم تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق، عن طريق شراءمسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالي فيها،ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.وأشارت النيابة إلى أن الشيخ قام بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد معبعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية،مما يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامهبتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، علىالرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، بما تسبب في إهدار قرابة 20 مليون جنيه.
