قال مركز هشام مبارك للقانون اليوم فى أطار شبكة الدعم القانوني بالانتخابات التشريعية والرئاسية التى أعلن عنها المركز فقد أقمنا اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللجنة العليا للانتخابات وآخرين لإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات القادمة.وأضاف المركز أن استمرار حرمان المصريين فى الخارج من حقهم فى التصويت والمشاركة فى الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادي الذي كان يتبعه النظام البائد فى الانتخابات السابقة، فرغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى كانت عائقاً امام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة البلاد لم يعلنوا بشكل واضح حتى الأن عن مصير ملايين المصريين الراغبين فى المشاركة فى مستقبل مصر.واعتمدت عريضة الدعوى القضائية على مخالفة قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم إنشاءها لمقار انتخابية بالخارج للإعلان الدستوري ولقانوني الهجرة ورعاية المصريين بالخارج وقانون مباشرة الحقوق السياسية وللعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.ويدعو مركز هشام مبارك للقانون المصريين المقيمين فى الخارج للتدخل فى الدعوي وذلك من خلال إرسال فاكس للخصوم فى الدعوي للمطالبة بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج، وعمل توكيل لمحامون المركز لاتخاذ إجراءات التدخل فى الدعوى القضائية.
