تقرير طبي يكشف : خالد سعيد "قُتل عمداً"

كشف تقرير طبي عن السبب الحقيقي لوفاة الشاب خالد سعيد، الذي تعتبر وفاته من أهم أسباب الثورة المصرية، وتبين أن سعيد تعرض لعملية قتل متعمدة بعد دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم السبت نقلا عن تقرير للطب الشرعي إن الناشط المصري خالد سعيد الذي أسهم موته العام الماضي في اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك توفي مختنقا جراء دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.
وقررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس تأجيل النظر في قضية خالد سعيد إلى جلسة يوم 22 أكتوبر، للاطلاع على تقرير اللجنة المشكّلة، لإعادة فحص تقرير الطب الشرعي ومناقشته، مع استمرار حبس المتهمين، كما أمرت المحكمة بحظر النشر اعتباراً من الجلسة المقبلة.
وشهدت المحكمة أمس مناقشة تقرير اللجنة الطبية، المشكّلة برئاسة الدكتورة نادية عبدالمنعم قطب، الأستاذة بطب القاهرة، والدكتور سعد أحمد نجيب، بطب عين شمس، والدكتورة وفاء محمد السحي بطب الإسكندرية. وطلب الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم، ملتمسين بالمحضر المحرر في يوم 7 فبراير أثناء اقتحام السجون، حيث إنهم قاموا بتسليم أنفسهم إلى قسم الشرطة. وكان العشرات من نشطاء الفايسبوك والسياسيين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تضامناً مع خالد سعيد الذي يعده مراقبون أحد الأسباب التي ساعدت على اندلاع ثورة 25 يناير.
وبحسب وكالة الشرق الأوسط فان تقريرا فنيا قضائيا مؤلفا من 25 صفحة كشف عن "معلومات تدلل على أن المجني عليه فى القضية -التى ترجع وقائعها إلى يونيو الماضي- قد تعرض إلى الضرب وتم حشر لفافة إلى فمه عنوة أثناء فقدانه للوعي."
ودلل التقرير الفني القضائي على إن الإصابات بمنطقة رأس وجبهة المجني عليه ناجمة عن الاعتداء عليه وأسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ والتي أدت إلى حالة إغماء مؤكدا انه يستحيل عليه ابتلاع اللفافة الواردة فى إحراز القضية."
وذكر شهود ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان أن سعيد (28 عاما) لقي حتفه في الإسكندرية في يونيو الماضي بعد أن جره الشرطيان من مقهى للانترنت وضرباه. وأعلنت السلطات المصرية آنذاك أنه توفي اثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات.
وقبل وفاته بث سعيد على الانترنت شريطا مصورا ظهر فيه شرطيان وهما يقتسمان على ما يبدو كمية من المخدرات المضبوطة.
وأمر القاضي أيضا بحظر النشر في القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة "لضمان سلامة سير العدالة".
وكانت النيابة العامة اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان بالقبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما.
ولم توجه لهما تهمة القتل.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك أن هناك أدلة على أن شرطيين بملابس مدنية قتلا سعيد وأن الدولة عجزت عن توضيح سبب أثار الضرب على جسمه