أمر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب، بحبس المدير المسئول عن مطاحن وصوامع العهد الجديد بالطريق البطئ فى قليوب 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتلاعب فى إثبات كميات توريد القمح بما قيمته، 35.839.552 جنيه، خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهاً. ووجهت النيابة العامة للمتهم ويدعى "شلبى .أ .م " تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة، وأنكر المتهم التهمة المنسوبة له فى تحقيقات النيابة، وأنكر وجود عجز بالكميات. وانتقل قريق من النيابة العامة برئاسة محمد الرفاعى، وضم كل من بسام مقلد، وأحمد أبو سريع، وعمر الصغير، وكلاء نيابة قليوب لمعاينة موقع الصومعة، وتبين أنه يوجد 6 صوامع، سعة كل صومعة 10 آلاف طن قمح، بإجمالى 60 ألف طن، وتبين وجود عجز يقدر بحوالى 16 ألف طن وتم تشميع المكان وتعيين حراسة أمنية والتحفظ على الدفاتر الخاصة. وردت معلومات لضباط إدارة مباحث شرطة التموين بالمديرية، تفيد قيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد بالطريق البطئ – دائرة قسم قليوب، ومديرها المسئول يدعى "شلبى ا م "، والمتعاقدة مع الشركه العامه للصوامع والتخزين، باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح، الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريباً لكل طن. وأن المسئول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنه المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، على إثبات فى محضر الغلق توريد الأقماح المحليه بتاريخ 29/5/2016 عن موسم 2016 بمقدار 59.999.840 طن تسعة وخمسون مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائه وأربعون كيلو، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المدعو " محمد مغاورى جاد الله"، ومندوب مديرية التموين المدعو/ ياسر إبراهيم الحسينى، وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة المدعو/ شلبى إمام محمد، ومندوب الشركه العامة للصوامع المدعو "تامر عبدالغنى خطاب"، ومندوب مديرية الزراعة المدعو صبرى محمدى على. وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنه فعلياً داخل الصوامع مقدارها 47.200 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12.799.84 طن تقريباً بقيمة مبلغ 35.839.552 جنيه خمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهاً . وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنه بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعلياً تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وغلقها بمعرفة النيابه وتعيين الحراسه اللازمة عليها وبسؤال المدعو"شلبى ا م " أنكر وجود عجز بالكميات. تحرر محضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 2016 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة تامر محمود مختار و بإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام الأول لنيابات جنوببنها الكلية.
