مع بدء العد التنازلى لاجراء اول انتخابات لمجلس الشورى عقب ثورة الخامسوالعشرين من يناير أوائل العام القادم ، تباينت آراء عدد من البرلمانيين السابقينورؤساء الاحزاب السياسية حول الابقاء على المجلس مع تطويره أو إلغائه.وفى هذا الاطار ابدى النائب المستقل السابق بمجلس الشعب الدكتور حمدى حسن فىتصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم تأييده لالغاء مجلس الشورى خاصة فى ظلميزانية الدولة المهترئة ،على حد قوله ولعدم تحميل الدولة أعباء مالية جديدة.الا أنه عاد واستدرك قائلا طالما بقينا أمام أمر واقع فى ظل الاعلان الدستورىالصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالابقاء على مجلس الشورى فيجب ان يستعيدهذا المجلس دوره ونجعله مجلسا مؤثرا فى الحياة السياسية المصرية الى حين اعادةالنظر فى وجوده من خلال الدستور الجديد الذى سيوضع عقب انتخابات مجلس الشعبالقادمة.ودعا حسن كل الاحزاب السياسية القائمة على الساحة الى أن تقدم رؤيتها بشأنمجلس الشورى للجنة التأسيسية التى ستعد الدستور الجديد وكيفية الاستفادة منهلاثراء الحياة البرلمانية ،معربا عن أمله فى دور أفضل لمجلس الشورى عن ذى قبل .من جانبه أعرب أحمد فضالى رئيس حزب السلام الديموقراطى عن تأييده للابقاء علىمجلس الشورى ،مؤكدا ضرورة ألا تنتقص ثورة الخامس والعشرين من يناير من قيمةالحريات والعمل السياسى.ودعا فضالى الى تطوير الاداء والاليات التى تحكم عمل الشورى وتقليل عددالاعضاء المعينيين ،وأن يستمر تفوق عدد الاعضاء المنتخبين فى الدستور الجديد ،ويشارك المجلس فى المسائل الجوهرية الهامة ويكون له اختصاص أصيل لاينازعه فيهمجلس الشعب.وقال النائب المستقل السابق بمجلس الشعب واستاذ العلوم السياسية الدكتور جمالزهران فى تصريحات مماثلة أن الاشهر القليلة الماضية التى أعقبت الثورة كشفت أنهناك اتجاها عاما للغالبية العظمى من الشعب بأنه لاجدوى من مجلس الشورى وتطالببالغائه أصلا وأنا واحد منهم بل فى مقدمتهم منذ زمن بعيد .وأضاف أن برنامجه الانتخابى الذى خاض على أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 2000كان يطالب بالغاء الشورى لانه مستودع لكل أتباع النظام السابق على حد قوله.واستطرد زهران طالما ثبت خلال تلك المدة أن الغالبية العظمى تطالب بالغاءالشورى فلماذا أصلا تجرى انتخاباته ،ولماذا لم يؤخذ بهذه الاراء والاتجاهات .ودعا الى الاكتفاء حاليا بانتخابات مجلس الشعب واذا لم يقر الدستور الجديدوجود مجلس اخر الى جوار الشعب سنكون وفرنا الجهد والمال والوقت وتحاشينا اجراءاتطويلة للانتخابات وما يمكن أن يصاحبها من عنف وبلطجة .وعاد زهران موضحا اذا لم يلغ مجلس الشورى فعلى الاقل يتقلص عدد اعضائه الىمائة عضو فقط يتم اختيارهم جميعا بالانتخاب على أساس اربعة أعضاء من كل محافظة فىنفس وقت انتخابات مجلس الشعب حتى لايتم اهدار الوقت .وانتقد زهران زيادة اعضاء مجلس الشورى الى 390 عضوا بدلا من 264 كما كان معمولابه، وتساءل على أى أساس تمت هذه الزيادة .ياتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه جمال زهران عن انه اعد مشروعا لاجراءالانتخابات البرلمانية بالقائمة بحيث تتكون ثلاث قوائم انتخابية الاولى للاحزابوالثانية للمستقلين والثالثة ائتلافية تضم الاثنين معا موضحا ان هذا النظام يؤدىالى المساواة وتكافؤ الفرص على عكس اجراء الانتخابات بالنظام الفردى والقائمةوالذى يحقق مساواة شكلية فقط.وقال ان من يدعى ان اجراء الانتخابات بنظام القوائم فقط سيؤدى الى الطعن عليهبعدم الدستورية مخطىء لان الدستور القديم سقط بمجرد صدور الاعلان الدستورى الذىيؤكد ان اجراء الانتخابات يمكن ان يتم من خلال النظام الفردى او القائمة اومايراهالقانون/قانون مجلس الشعب
