أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة داخل الدولة، تمثلت في فحص جميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية. وعقدت لقاءات مع كل الوزارات والأجهزة ذات العلاقة، وتم التنسيق معها واستبعاد كل اللجان التي دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة "الكنترولات" وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كل التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية. وقالت الوزارة إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات وغير ذلك من إجراءات، إلا أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات، اكتشفت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 5 يونيو 2016، نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفي الساعة التاسعة والنصف اكتشفت نشر إجابات لأسئلة الامتحان، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة. وأشارت الوزارة إلى أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف، اكتشفت الغرفة على ذات الموقع الإلكتروني، نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية، الذي يتم امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابقًا في المحتوى واختلافًا في الشكل أيضًا، وبناءً على ذلك تم اتخاذات إجراءات فورية وبدأت بتكليف الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان للطلاب يوم الأربعاء، الموافق 29 يونيو 2016. وأمر الوزير بتكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن، لتأمين المطبعة السرية، واتخاذ كل الإجراءات الأمنية، التي من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات، لتولي النيابة العامة التحقيق في الموضوع، وتم إبلاغ النائب العام بالوقائع كافة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع العاملين بالمطبعة وواضعي الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية. وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح أبنائنا الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف يتم إحاطة الرأي العام بأي تطورات لاحقة، في ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، والتنسيق مع كل الجهات والسلطات المعنية بالدولة.
